وأثار الحكم الصادر من محكمةٍ في إسطنبول بحق كافالا اليوم والذي قضى بتمديد سجنه، الكثير من الانتقادات للقضاء التركي سيما أن أنقرة ترفض تنفيذ حكمٍ صدر بشأنه عن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" وقضى بالإفراج الفوري عنه في العام 2019.

ويستمر احتجاز كافالا البالغ من العمر 64 عاماً، منذ أكثر من 4 سنوات ونصف من دون محاكمة وقد يواجه عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة بعدما اتهمته السلطات بـ "محاولة قلب" نظام الحكم الدستوري. وستتواصل محاكمته يوم 22 نيسان/أبريل المقبل رغم أنه ينفي كل التهم الموجّهة إليه بما في ذلك المشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أدوغان في 15 تمّوز/يوليو 2016.

ومثل كافالا عبر الفيديو الاثنين أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، واصفاً سجنه بأنه "غير مبرر على الإطلاق"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامٍ تركية نقلت عن محاميه تولغا أيتور أمام المحكمة أن "لائحة اتهامه كُتبت بدوافع سياسية، ولا شيء قانونياً فيها"، مطالباً بالإفراج عنه.

وحضر محاكمة رجل الأعمال اليوم، دبلوماسيون أوروبيون لاسيما من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأيضاً من الولايات المتحدة.

وكان كافالا قرر عدم حضور الجلسات، بعد مثوله الأخير عبر الفيديو من سجنه أمام المحكمة في تشرين الأول/أكتوبر، مؤكداً أنه فقد ثقته بالقضاء التركي، لكن محكمة في إسطنبول طلبت مثوله الاثنين.

وقال نيلز موزنيكس مدير منظمة "العفو الدولية" لأوروبا في بيان نُشر عشية هذه الجلسة الجديدة "رغم أنه لم يرتكب أياً من الجرائم المعترف بها دولياً، إلا أنه لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي وبدون أدلة ملموسة ضده".

وأضاف "منذ العام 2017، حاولت السلطات مقاضاته من دون أي أساس لكنها كانت تفشل في كل مرة".

وأشار إلى أنه "على العكس من ذلك، فإن كل تطور جديد في هذه الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية يكشف فراغ النظام القضائي التركي".

وكان أردوغان قد قرر في نهاية شهر تشرين الأول/اكتوبر الماضي طرد 10 سفرا غربيين بعد مطالبتهم بإطلاق سراح كافالا، قبل أن يتراجع عن ذلك القرار لاحقاً. وكان قد اتّهم كافالا أيضاً بممارسة "التجسس العسكري والسياسي" لصالح جهاتٍ أجنبية والمشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف العام 2016.