على مدار أسابيع، تجري محادثات بين التكتلات السياسية، وسط غموض في نتائج مفاوضات التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الكتلة الشيعية الخاسرة بالانتخابات، وذلك لتمسك الصدر، الفائز الأول في الانتخابات، بتشكيل حكومة الأغلبية، فيما يصر "الإطار" على حكومة توافقية مثل حكومات العراق السابقة.

وقبيل عقد جلسة البرلمان دعا الاطار التنسيقي، الجمعة، نواب الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكثر عددا للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية.

وقال الاطار في بيان ، انه "ناقش اجتماع الاطار التنسيقي رقم ٦٦ اليوم الجمعة ٧-١-٢٠٢٢ قضية الكتلة الاكبر ومسار الجلسة الاولى وعبر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية".

وأضاف: "ونجدد دعوتنا لجميع نواب المكون الاجتماعي الاكبر وبالخصوص الاخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكثر عددا للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية".

وتابع، "كما ويتقدم الاطار التنسيقي بالشكر لجميع القوى الوطنية التي حرصت على دعم التفاهمات وعدم المساهمة في تازيم الموقف".

وفيما يخص التكتلات السنية، أعلن تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر، تشكيل تحالف واندماج سني مكون من 64 نائبًا.

وبالنسبة للقوى الكردية، خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، ما زالت تختلف بشأن المرشح لرئيس الجمهورية،و لا يزال الاتحاد الوطني الكردستاني يتمسك بمرشحه الرئيس الحالي برهم صالح، بينما يرفض الديمقراطي الكردستاني ذلك، ويطالب بأن يقدم الاتحاد مرشحاً بديلاً.

ومن المقرر ان يعقد البرلمان الجديد أولى جلساته غدا الاحد (9 كانون الثاني 2022).

ويتضمن جدول الاعمال التي ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا، ثمان فقرات بينها ان الرئيس السن يتولى ادارة الجلسة ويدعو رئيس السن النواب لاداء اليمين الدستورية، كما يعلن رئيس السن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال 15 يومًا بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، وإذا لم يحسم التصويت من المرة الأولى، تعاد الانتخابات وتحدد النتيجة بناء على تصويت نصف أعضاء المجلس وهم 165 نائبًا، إضافة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد الكتلة الأكبر بالبرلمان خلال 30 يومًا لإتمام تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب مراقبين فإن كل المؤشرات باتت تذهب إلى أنه من الصعب حسم أي من الخيارات (رئيس الجمهورية والكتلة الاكبر ) خلال جلسة البرلمان غداً، فيما المادة 76 من الدستور، التي تنص على تسجيل الكتلة الأكبر خلال تلك الجلسة، وبالتالي فإن عدم وجود كتلة أكبر خلال انتخابات 2018 كانت لها تداعياتها الخطيرة، ولا يمكن تكراره تحت أي ذريعة، وبموجب الدستور لا بد من تقديم طلبات لرئيس السن لتسجيل الكتلة الأكبر من قبل مجموعة من الكتل التي يمكن أن تتحالف فيما بينها الا انه الكتل ستواجه  إشكالية قانونية هذه المرة، وليست دستورية، كون قانون الانتخابات الجديد نص على أنه لا يجوز التحالف ما بعد الانتخابات.