أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، كاستراتيجية شاملة طويلة المدى تعكس رؤية مصر في ملف المناخ والأهداف الوطنية في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والتكنولوجيا والبحث العلمي، وتراعي أبعاد التنمية المستدامة والجوانب الاجتماعية لآثار تغير المناخ.

وتأتي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، في ظل تحضيرات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 والذي تُقام فعالياته في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

 وحضر فعالية إطلاق الاستراتيجية، إضافة إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي نخبة من الوزراء والنواب البرلمانيين والمسؤولين المصريين إضافة إلى نخبة من السفراء المعتمدين.
واستهلت وزيرة البيئة المصرية د.ياسمين فؤاد أعمال الاحتفالية بكلمة ترحيبية عرضت فيها الإطار العام للاستراتيجية وأهدافها.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن مصر تلتزم بدورها في التصدي إلى والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتبارها ذات قابلية شديدة للتأثر بهذه الأزمة العالمية تساهم مصر بنسبة 0.61٪ فقط من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بينما تعتبر من أكثر البلاد عرضة لمخاطر تغير المناخ ومن أهمها: ارتفاع منسوب سطح البحر، تهديد الأمن المائي والغذائي والزراعي الآثار السلبية على صحة المواطن المصرى وخصوصا المرأة.

 وأوضحت الوزيرة المصرية أن رؤية الاستراتيجية تنص على: التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز زيادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ أعدت بناءا على التزامات عالمية وتشريعات وطنية، موضحة أن البرلمان المصري صادق في عام ٢٠١٧ على اتفاق باريس للعزيز العمل العالمي للتصدي لتغير المناخ، وأنه ومن هذا المنطلق أعدت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر 2050 التي تعتبر اول استراتيجية وطنية شاملة قائمة على إطار دستوري و تشريعي مصري ونهج تشاوري، الاستراتيجية تأخذ في الإعتبار أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجيات والخطط القطاعية وخلاصة تحليل نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات مشهد إدارة تغير المناخ في مصر.

ولفتت إلى أن أولى أهداف الاستراتيجية هي: تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات سيتحقق من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة في مريع الطاقة الوطني، خفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، تعظيم كفاءة الطاقة وتبني اتجاهات الاستهلاك والانتاج المستدامة للحد من انبعاثات من الانشطة الأخري غير المتعلقة بالطاقة.

أما الهدف الثاني وفقا لما أوردته الوزيرة في كلمتها فيتمثل في بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ سيتحقق من خلال حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ، تقليل الخسائر والأضرار لأصول الدولة والنظم البيئية الحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ، بنية تحتية وخدمات مرنة في مواجهة تغير المناخ ، الحد من مخاطر الكوارث، الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها تعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ سيتحقق من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات اصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية ، تحسين.

وتتمثل بقية أهداف الاستراتيجية في: تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى أن تكلفة برامج التحفيف حوالي 211 مليار دولار ، بينما يتراوح إجمالي تكلفة برامج التكيف ۱۳ امليار دولار حتى والنقل والزراعة و الموارد المائية عام 2050، حيث تملي الاستراتيجية نظام مراقبة وتقييم دقيق حيث يربط النظام بين الإطار المؤسسي الحالي لإدارة تغير المناخ في مصر والإطار المؤسسي القائم للنظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق لتغير المناخ لضمان فاعلية واستدامة ونجاح تنفيذ الاستراتيجية.

وأعقب ذلك جلسة نقاشية شارك فيها وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، وزير البترول طارق الملا ووزير الزراعة السيد القصير، ومنسقة برنامج الأمم المتحدة إلينا بانوفا، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد السويدي، والذين تحدثوا عن الأدوار التشاركية للوزارات والتي أسهمت في إطلاق الاستراتيجية، عبر رؤى ومشروعات مرتبطة بالتنمية المستدامة وسياسات ما أسماه وزيرة التخطيط "تحضير الاقتصاد".

وبدوره ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة أعلن خلالها إطلاق الاستراتيجية، لافتا إلى أن تغيير المناخ من أهم القضايا التي تشغل الاهتمام في ظل التغيرات الدولية المتسارعة الطارئة والتوتر المؤثر على الأمن القومي. لافتا إلى أن مصر تولي قضايا المناخ أهمية قصوى رغم أن انبعاثاتها  لا تتجاوز 6٪ من انبعاثات العالم.
ولفت إلى أن الاستراتيجية جاءت بأهداف طموحة للقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ، وتحسين البنية التحتية بما يتناسب مع ذلك إضافة إلى دعم البحث العلمي في السياق، مشيرا إلى أن جائحة كورونا والأزمات العالمية تمثل أعباء مضافة، لكن مع ذلك تسعى الدولة المصرية لمواجهة كل هذه الأعباء ومن ثم أطلقت استراتيجيتها الطموحة للعام 2050.