دعا سبعة عشر مرشحاً للانتخابات الرئاسية الليبية ،الإثنين، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى تفسير أسباب عدم إجراء الاقتراع في الموعد المحدد، ما يشكل اعترافاً ضمنيا بأن ليبيا لن تشهد انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول.
أشار سبعة عشر مرشحا للانتخابات الرئاسية الليبية، الإثنين، ضمنياً إلى أن الاقتراع المقرر في 24 كانون الأول لن يجري في موعده، بالنظر إلى عدم نشر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين ووسط خلافات بين الأطراف السياسيين حول القاعدة القانونية للاقتراع، داعين الهيئة إلى تقديم تفسير حول "أسباب عدم قيامها بذلك" قبل أربعة أيام من موعد الاستحقاق المنتظر.
وقبل أربعة أيام من موعد الاستحقاق المنتظر، يؤكد العديد من المسؤولين الليبيين استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بسبب عدم وجود قائمة رسمية بالمرشحين واستمرار الخلافات بين الأطراف السياسيين حول القاعدة القانونية للاقتراع.
في المقابل، لا تبدو أي مؤسسة مستعدة لتحمل مسؤولية إعلان هذا الإرجاء بشكل رسمي، خصوصا وأن كلا من المفوضية العليا للانتخابات وبرلمان طبرق (شرق) ينزع عنه مسؤولية القيام بذلك ويحيلها على الطرف الآخر.
وفي هذا السياق، دعا المرشحون ال17 المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان إلى "نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية"، مطالبين بتوضيحات حول "أسباب عدم قيامها بذلك"، إضافة إلى توضيح أسباب عدم إجراء الانتخابات في "الموعد المحدد".
وكانت المفوضية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري تأجيل نشر "القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة"، بسبب متطلبات فنية وقضائية لم توضح طبيعتها.
وتسعى ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إلى تجاوز عقد من الفوضى، اتسم في السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة في شرق وغرب البلاد.
وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة بجنيف في شباط الماضي، قد أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي حددت على التوالي في كانون الأول كانون الثاني.
