أدانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران في اجتماع لها واستمرار التدخلات الإيرانية، معبرة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة الوزارية العربية الرباعية، برئاسة السعودية، وعضوية كل من البحرين، مصر، والإمارات، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع إيران ومسار العلاقات العربية معها وسُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. واطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من عدد من الدول الأعضاء في اللجنة بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما اطلعت على التقرير الدوري الذي أعدته الأمانة العامة حول بند التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وعلى الرصد الذي قامت به حول أبرز التصريحات السلبية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الدول العربية. 

وأدانت اللجنة الوزارية استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يُهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يُعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.

وأدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، واستمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بها، وأدانت استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك الطائرات المسيرة ضد أهداف حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة باعتبار أن ذلك يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة وخرقا سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). 

وأكدت على دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها. كما أكدت اللجنة كذلك على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي.

وقد أكدت اللجنة على أهمية دعم الجهود الرامية لمنع حيازة إيران السلاح النووي، بما فيها مفاوضات فيينا، وترى أن العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة محطة في سبيل تحقيق الأمن، وليس نقطة الوصول، مع تأكيدها على ضرورة تعزيز الدور الرقابي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل الجاد للوصول الى اتفاق أطول وأقوى، ومعالجة المسائل الخاصة بالأمن الإقليمي بما في ذلك برنامج إيران الصاروخي، والتأكيد على تعزيز جهود التهدئة وعدم التصعيد ومواجهة السلوك المزعزع للاستقرار. 

ورحبت اللجنة بتقرير الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2020 والذي أكد على مسؤولية النظام الإيراني عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص في سبتمبر/أيلول 2019، واستهدفت مطار أبها الدولي، مما يُعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

 وجددت اللجنة الإعراب عن دعمهما الكامل للمملكة العربية السعودية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة العدوان على منشآتها النفطية. 

وأكدت اللجنة الوزارية على استنكارها وادانتها للزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى). بما في ذلك الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري بتاريخ 15/2/2022 وإعلانه عن افتتاح مطار "الإمام علي" في جزيرة طنب الكبرى، و تدشين أول خط طيران بين طهران والجزيرة، وذلك في تعدي وخرق واضح لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. 

واستنكرت اللجنة وأدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وقيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، وتأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة مُمولة ومُدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي. كما رحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يُسمى بسرايا الأشتر و سرايا المختار الإرهابيتين في مملكة البحرين و اللتين تتخذان من إيران مقرا لهما، كمنظمتين إرهابيتين، وأكدت على دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأدانت اللجنة ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله الإرهابي من إساءات مرفوضة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية، الأمر الذي يُشكل تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، ويعتبر امتداداً للدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب الذي يُعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة. 

ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيف (1).

وأكدت اللجنة على تضامنها مع المملكة المغربية في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه "حزب الله" اللبناني في شؤونها الداخلية خاصة ما يتعلق بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة الأراضي المغربية وأمنها واستقرارها، وتؤكد أن هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمراراً لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي. 

كما أدانت اللجنة أيضا الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي بحر عُمان، وأعربت عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما فيها قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2022 باختطاف سفينة الروابي التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، قبالة ميناء الحديدة واحتجاز طاقمها وشحنتها المدنية. 

وأكدت اللجنة على أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، سواء قامت به إيران أو أذرعها في المنطقة.

وأكدت اللجنة على أهمية مواصلة الجهود من أجل تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، وخاصة ما يتعلق منها بالتوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على أجندتها وفقا لأحكام المادة (2) الفقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإصدارها كوثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني للحد من جرائم هذا النظام وعدائيته.