رئيس جبهة إنقاذ تونس: "الغنوشي" متهم بالتخابر مع تركيا وعقوبته تصل للإعدام

كشف منذر قفراش رئيس جبة إنقاذ تونس، في تصريحات خاصة لوكالة فرات للأنباء، عن طبيعة الاتهامات التي يواجهها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس التابعة لتنظيم الإخوان الدولي والموالية للرئيس التركي أردوغان والتي ربما تصل به إلى الإعدام، على حد قوله.

وكان الأمن التونسي قد ألقى الأسبوع الماضي القبض على "الغنوشي" بعد فيديو مسرب له يلوح فيه بدخول البلاد إلى الحرب الأهلية ويهدد المعارضين لحركته، في ظل حالة الرفض الشعبي الكبيرة التي تواجهها حركة النهضة، ليتم استصدار بطاقة إيداع السجن بحقه.

وقال "قفراش" إنه عند مداهمة منزل راشد الغنوشي تم العثور على وثائق تمس أمن الدولة، فضلا عن بعض الوثائق التي تثبت تخابره مع قطر وتركيا وأجهزة تنصت وأجهزة اتصال لا سلكي.

وأضاف رئيس جبهة إنقاذ تونس أن "الغنوشي" تم اتهامه رسميا بالإرهاب، والحقيقة أن ما جاء في الفيديو المسرب لرئيس حركة النهضة من تهديدات يحاسب عليها القانون التونسي، ويعد تورط في جريمة إرهاب، وفي نص القانون التونسي جريمة إرهابية من خلال دفع السكان لأن يتقاتلوا والعمل على إثارة الاضطرابات في الدولة وهذه جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام وهي ثابته على الغنوشي.

تركيا تهاجم الرئيس التونسي بعد القبض على الغنوشي

وفور القبض على "الغنوشي"، سارعت تركيا إلى انتقاد قرار السلطات التونسية وزعمت أنه يهدد السلم الداخلي في تونس، وهو ما جاء على لسان إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئاسة التركية وهو الأمر الذي رفضته وزارة الخارجية التونسية، والتي أعربت عن رفضها أي انتقادات لقرار قضائي وتدخل في شؤون الدولة التونسية.

كما سارعت كثير من الجهات التابعة لتنظيم الإخوان الدولي والرئيس التركي أردوغان إلى إصدار بيانات تدين القبض على الغنوشي وتزعم أنه انتهاك لحقوق الإنسان وأن ما جرى اعتقال سياسي يخالف القانون.

ولعل هذه التحركات هي نفس ما قام به النظام التركي ضد مصر عندما تمت الإطاحة بحكم جماعة الإخوان والرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عام 2013، وهي التدخلات التي رفضتها القاهرة وعلى إثرها تم طرد السفير التركي وإعلانه شخصاً غير مرغوب به في البلاد، ومن ثم تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

تفاصيل القبض على راشد الغنوشي بتهم الإرهاب

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية التونسية أكد قيام قوة أمنية بإلقاء القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى، تنفيذا لصدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والتي عهدت إلى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز الإجراءات الفنية اللازمة على إثر تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة.

ووصف الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى في تونس التصريحات المسربة للغنوشي بأنها "تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات".

وأوضح المصدر المسؤول أن القوة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشى ومصادرة كل ما يفيد التحقيقات بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفى سياق مباشرة التحقيقات معه تم نقله من سجنه بالمرناقية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب.

ضربة لتنظيم الإخوان الدولي ومخططات أردوغان

ويعد "الغنوشي" وحركته أحد أهم أدوات الرئيس التركي لنشر مخططاته التخريبية وللهيمنة على بعض الدول العربية، إذ أن حركة النهضة كانت تمثل رأس حربة للتنظيم والرئيس التركي بعد الضربات التي طالت التنظيم الدولي للإخوان في مصر بسقوط الجماعة وكذلك في ليبيا وتراجع مخططهم في سوريا.

وتلقى العلاقة بين أردوغان والغنوشي رفضا لدى كثير من الأوساط السياسية التونسية التي رأت فيها تكريسا للهيمنة التركية، خصوصا في ظل نشاط كبير للشركات التركية في الاقتصاد التونسي بتسهيلات كبيرة من قبل حركة النهضة الإخوانية على حساب الشركات التونسية.

وتوجه أوساط سياسية معارضة اتهامات عديدة لـ"الغنوشي" أبرزها المساهمة هو وجماعته في إغراء الشباب التونسي بالمال لتسفيرهم إلى سوريا بالتعاون مع تركيا للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية الموالية للرئيس التركي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر العام الماضي حل البرلمان الذي كان يخضع لهيمنة جماعة الإخوان بعد تجميد عمله لأشهر إثر احتجاجات شعبية رافضة لحكم حركة النهضة الإخوانية والتدخلات التركية في شؤون البلاد.