وقالت فيتش إن تعديل نظرة تركيا يعكس اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي قبل أن يحين أوانها، مشيرة إلى أن تقييمها يعكس ضعف مصداقية السياسة النقدية وارتفاع التضخم وقلة السيولة الخارجية والمخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 25% بنهاية 2021.

وتخطت الليرة التركية حاجز 14 دولارا يوم الثلاثاء الماضي، في أسوأ انتكاسة لها، ورغم أنها تحسنت بنسبة ضئيلة، إلا أنها فقدت 47% من قيمتها خلال عام واحد.

كذلك فإن معدل التضخم يقترب من 20%، فضلاً عن تراجع الثقة بمؤشر الاقتصاد لشهر نوفمبر 2% وفق تقرير سابق لمعهد الإحصاء الحكومي، الذي أكد أيضاً أن نسبة النمو تجاوزت في الربع الثالث 7%، وسط توقعات بأن تصل نسبة النمو خلال 2021 إلى 10%، وفق ما أكده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويسعى أردوغان إلى مكافحة نسب الفائدة المرتفعة، وفي سبيل تحقيق استراتيجيته الاقتصادية أقال 3 محافظين للبنك المركزي خلال عام واحد، وهو ما انعكس سلباً على ثقة المستثمرين، لما اعتبروه تدخلاً مباشراً في سياسات وقرارات البنك المركزي، الذي استجاب مؤخراً لرغبة أردوغان وخفض الفائدة على أساس سنوي بمقدار 400 نقطة أساس، من 19% إلى 15% بدءاً من نهاية سبتمبر.