تستمر دولة الاحتلال التركي بشن هجمات واسعة على مناطق جنوب كردستان والعراق منذ منتصف نيسان من العام الجاري، وارتكبت آلاف الاعتداءات والانتهاكات بحق السيادة العراقية، فضلاً عن استخدامها للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا.

واستهدفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي يوم الجمعة الماضي، مجموعة من المدنيين في قرية كلالا التابعة لقضاء ماوات بمحافظة السليمانية ما أدى إلى إصابة 5 مدنيين وفقدان اخر لحياته، وفي هذا السياق تحدث المحلل السياسي فلاح المشعل لـ Rojnews.

وقال المشعل ان “الوضع الاقتصادي التي تشهده تركيا اخذ يتفاقم وان الاستطلاعات تشير الى انخفاض شعبية اردوغان لذلك الاخير يحاول ابراز عضلاته امام الشارع التركي من خلال تنفيذ عمليات داخل العراق وكانه يريد ان يقول الى الشعب التركي ان الخطر قادم لتركيا”.

لافتا المشعل الى ان “العمليات الارهابية التي تتمثل بتفجير ما كان مقصودا من قبل المخابرات التركية لاجل تحريك الشارع التركي ضد منافسي اردوغان في الانتخابات المقبلة”.

واضاف المشعل انه “على حكومة السوداني ان تقدم شكوى دولية ضد تركيا وايقاف انتهاكتها المستمرة لسيادة البلاد”.

وفي وقت سابق نفت وزارة الخارجية العراقية وجود أي اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح لها التوغل في العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح صحافي إن “وزير الخارجية حضر استضافة بمجلس النواب في شأن القصفين التركي والإيراني وتم طرح مجموعة من الأسئلة على الحاضرين تتمحور حول إجراءات الوزارة رداً على الانتهاكات المستمرة من جيران العراق”.

وذكر أن “وزير الخارجية عرض ملف وجود حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984، وأكد أن ما يشاع عن وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق غير صحيح وهناك فقط محضر اجتماع بين بغداد وأنقرة قبل عام 2003 يسمح للأخيرة بالتوغل لعمق 5 كم فقط ولأيام محدودة بالتنسيق مع الحكومة العراقية”.

وتابع أن “الجانب التركي ينفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين وهم يتذرعون بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس وهي لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية”. وأكد أن “العراق بحث جميع هذه الخروقات مع تركيا وقيادة الوزارة طرحت باجتماع في البرلمان مقاربات تسمح للعراق بالتحرك دبلوماسياً، وفي عام 2009 أصدر مجلس النواب العراقي قراراً ألغى بموجبه أي صيغة تتيح للجانب التركي الدخول لأراضينا”.

وأشار إلى أن “الاجتماع ناقش كذلك هل أن من المصلحة أن يرد العراق عبر القوة الخشنة ممثلة بالسلاح الأمني والعسكري وكيف يمكن الرد كذلك سياسياً واقتصادياً، والأمر حالياً بحاجة إلى موقف سياسي”.