وقال المحنا، إن”الاستراتيجية الأمنية التي اقرها المجلس الوزاري للأمن الوطني والتي تكونت من اربعة محاور ترسم خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع ايران وتركيا الى جانب تأمين الدعم اللوجستي لقوات الحدود وتعزيزها عدديا وماديا واسنادها بالمعدات، اما المحور الرابع فيشمل تنفيذ خطة للتنسيق مع حكومة اقليم كردستان العراق وقوات البيشمركة.

وأوضح المحنا في تصريح رسمي تابعته وكالة Rojnews أن "ملف الحدود من الملفات المهمة التي يجري التنسيق حولها من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع قوات البيشمركة"، منوها الى أن "جزءا كبيرا من امكانيات الوزارة جرى تحويلها الى ملف الحدود لما تمثله من اهمية كبيرة للعراق".

وبين المحنا أن "تدعيم المنافذ الحدودية يشمل الدعم البشري من الكفاءات والمنظومات التقنية الحديثة والاجهزة الحديثة والموانع الاصطناعية، كالأسيجة وابراج المراقبة وتبليط الطرق المؤدية لها والعديد من القضايا الاخرى".

وأكد المحنا أن تلك القوات قادرة على "قطع التسلل عبر الحدود العراقية السورية كونها تقع ضمن نطاق الحدود الاصعب، بسبب طبيعتها الجغرافية السهلية المفتوحة عكس الحدود الاخرى التي تكون فيها موانع طبيعية صعبة كالجبال وغيرها".

واستطرد أن "المناطق الحدودية تختلف بين منطقة واخرى، كون هنالك مناطق مخصصة للتهريب واخرى تعتبر ممرا لتسلل الجماعات الارهابية المسلحة"، منوها الى أن "الحدود السورية نالت اهتمام ودعم وزارة الداخلية اكثر من باقي المنافذ الاخرى من أعادة نشر القوات وتدعيم وتعزيزها بالشكل الذي يؤدي الى تنفيذ مهامها بكل سهولة".

وحول ملف تأمين الحدود العراقية – الايرانية، بيّن المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا أن "عمل قيادة قوات الحدود وهدفها يتركز على منع التسلل، اما مجابهة القوات النظامية والتصدي لها ليس من ضمن اختصاصها كونها غير مهيأة لذلك"، مشيرا الى "وجود تنسيق مع قوات البيشمركة، فيما يخص تأمين الحدود يدار بواسطة مركز مخصص للتنسيق ما بين وزارتي الداخلية وقوات البيشمركة".

وشدد المحنا على أن "الحكومة العراقية لها ارادة حقيقية بمنع الاعتداءات التي تطال العراق من قبل ايران وتركيا و منع الاعتداءات التي تطال الدول الاخرى باستخدام الاراضي العراقية”، مشيرا الى أن “هنالك توجه لضبط الامن في كل البلد بما فيه الاقليم".