زاد الرئيس التونسي من صلاحياته في 22 أيلول عام 2021 مما تسبب في وقف البرلمان لأعماله، حيث كان قد أعلن بأن الاستفتاء سيجري في 25 تموز والانتخابات في شهر كانون الأول عام 2022، ووفقاً للعديد من الأحزاب السياسية فأنه حينما يزيد الرئيس من صلاحياته ويتدخل في كل شيء،فهذا يعني انقلاباً دستورياً.  

وكان الرئيس قد أطاح بحكومة النهضة الإسلامية العام الماضي ورفع الحصانة البرلمانية وأمر الجيش بحماية المؤسسات.

وبعد حل البرلمان، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "التطورات في تونس تعني إفساد الديمقراطية، وأضاف أن "حل مجلس النواب مصدر قلق على مستقبل تونس وضربة قوية لإرادة الشعب التونسي".

كما طالبت حركة 25 أيار بحل حركة النهضة،والتحقيق مع أعضائها وقادتها، وطرد السفير التركي من البلاد.

كما أصدرت 27 منظمة مجتمع مدني بياناً مشتركاً أدانت فيه تصريحات أردوغان في 4 نيسان،واوضحت أن تركيا لا يحق لها أن تتحدث عن الديمقراطية،لأنها تمارس العنف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.