ورفع مكتب المدعي العام في باكركوي دعوى قضائية ضد المحتجزين من جمعية مساعدة ودعم علماء الدين (DIAYDER)، ومنهم رئيس الجمعية أكرم باران وأمين الصندوق رضا أوغور، والرئيس السابق محمد شيمشك، بدعوى "إساءة في الواجب".

حيث ورد في لائحة الاتهام ذريعة أنه لم يتم قيد سجلات كان يجب الاحتفاظ بها في سجل المستندات لجمعية مساعدة العلماء والتضامن (DIAYDER) بتاريخ 22 أيار 2009، وفق دفتر حسابات أعمال الجمعية.

وجاء في التهمة الموجهة، بأنهم "أساؤوا الثقة" بمعارضتهم لقانون الجمعيات، حيث طالب المدعي العام أن يُحكم على الشخصيات الثلاثة المذكورين بالسجن لمدة تتراوح من عام إلى سبع سنوات.