نظمت أمهات السبت فعاليتهن الـ 918 عبر الانترنت، والتي تقام كل أسبوع من أجل السؤال عن مصير المفقودين وملاحقة الجناة، حيث طالبوا بالعدالة في فعالية هذا الأسبوع، من أجل 6 أشخاص، بينهم طفلان، الذين تم اعتقالهم في الفترة ما بين 28 تشرين الاول - 8 أيلول 1995 في كربوران التابعة لميردين من قبل الجنود والحراس خلال مداهمة منزلهم، ثم تعرضوا للتعذيب أثناء الاعتقال، والذي تُعرف "بقضية جيتم في كربوران"، وشارك العديد من أقارب المفقودين في الفعالية.

وقرأ رئيس جمعية حقوق الإنسان (ÎHD) فرع ميردين، هجران إردينج، نص البيان.

حيث لفت إردينج، في بداية حديثه الانتباه إلى اعتقال رئيسة الجمعية الطبية التركية (TTB)، شبنم كورور فينجاني، التي تم اعتقالها بسبب تصريحها بشأن استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية، وقال: "ان اعتقال فينجاني، هو المثال الاخير على القرارات الغير القانونية للمحكمة ".

كما قال إردينج، إنهم يطالبون بالعدالة من أجل فينجاني.

وأشار إردينج، إلى أنه قبل 27 عاماً في كربوران، قام الجنود والحرس باعتقال العديد من الأشخاص أثناء مداهمتهم للمنازل، واقتادوهم إلى مركز الجندرما في كربوران ثم تم إطلاق سراحهم، وقال: "لكن لم يعد كل من داود ألتونكايناك، البالغ من العمر 12 عاماً، وسيهان دوغان، البالغ من العمر 13 عاماً، ونديم آكيون، البالغ من العمر 16 عاماً، ومحمد أمين أصلان، البالغ من العمر 19 عاماً، وعبد الرحمن أولجاي، البالغ من العمر 20 عاماً، وعبد الرحمن جوشكون، البالغ من العمر 21 عاماً، وسليمان سيهان البالغ من العمر 57 عاماً، الى منازلهم.

وذكر إردينج، إنه بعد أن سأل الأهالي عن مصير أقاربهم، قال لهم الجندرما " لقد تم إطلاق سراحهم بعد الاستجواب، وذهبوا إلى الجبل"، وأفاد إردينج أنه بعد 4 أشهر من الحادثة، تم العثور على جثمان سليمان سيهان، مقطوع الرأس ومحترق في بئر ماء بتاريخ 6 اذار 1996.

وذكر إردينج، أنه بعد يومين من رؤية جثمان سيهان، فُقد الرقيب بلال بترير، الذي أبلغ المراكز العليا في الكتيبة بهذه الأحداث.

وذكر إردينج، أنه بعد أن تقدمت هيئة حقوق الإنسان بطلب في 29 أيار 2009، تم فتح القضية من جديد، وقال إنه بعد أن فتح مكتب المدعي العام لكربوران القضية مرة أخرى، تبين أن المفقودين قد تم قتلهم أثناء الاعتقال وألقوا بهم في الآبار.

وقال إردينج: " حيث تم العثور على العظام بعدما تم حفر الابار في الفترة 2012-2015، وقبلت المحكمة لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام، وتم فتح قضية 18 جريمة ضد قائد كتيبة الجندرما في مردين في السابق، خورشيد إيمران، قائد الجندرما في منطقة محمد تير، وقائد مركز الجندرما المركزي في كربوران، محمود يلماز، ونائب قائد المركز، حيدر توبجام، والرقيب المتخصص، كريم شاهينم، وتم تسجيل مقتل 7 جنود والرقيب بلال باترير، بالتفاصيل في سجلات المحكمة، وذكر إردينج أنه تم الإفراج عن المدعى عليه بحجة " انه لم يتم الحصول على دليل قاطع".

وأعلن إردينج، أنهم تقدموا بعد ذلك بطلب إلى محكمة العدل للمنطقة في ديلوك واعترضوا على ذلك، وقال: "نطالب محكمة العدل للمنطقة في ديلوك، عندما يتم مراجعة القضية، انظروا في أقوال الشهود حول المتهمين والأدلة في القضية، ولا تنسوا الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة، والأشخاص الذين تستروا على الجريمة والأشخاص الذين تركوهم يفلتون من العقاب، مذنبون، وسنطالب دائماً بالعدالة لمفقودي كربوران، بغض النظر عن عدد السنوات التي مرت ".