وشهد إجمالي احتياطيات البنك المركزي للجمهورية التركية من النقد الأجنبي خلال الأسبوع الماضي لوحده انحفاضاً بمقدار 2 مليار و 582 مليون دولار وسط انهيار متواصل في قيمة الليرة التركية.

وبلغ التضخم في تركيا في شهر شباط/فبراير أعلى معدل له في عقدين على أساس سنوي، حسبما أظهرت أرقام وكالة الإحصاء الخميس، بعد قرارات الرئيس رجب طيب إردوغان غير التقليدية إزاء خفض معدلات الفائدة، وضعف العملة.

ووفقاً للأرقام الرسمية، فقد ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 4,8 بالمئة في الشهر الفائت مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما بلغ التضخم السنوي 54,4 بالمئة، وفق البيانات.

وباتت ارتفاع كلفة المعيشة مصدرا رئيسيا للاستياء الشعبي في تركيا، في وقت يسعى أردوغان للفوز بالانتخابات الرئاسية العام القادم.

وخسرت الليرة التركية 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في 2021.

وفي خطوة أثارت المخاوف من فقدان الأتراك الثقة في مصداقية الأرقام الرسمية قام أردوغان بإقالة رئيس هيئة الإحصاء الوطنية سعيد إردال دينجر بعد نشره بيانات التضخم.

وتعتقد المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد أن الارقام الرسمية لا تعكس الواقع.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف، الشهر الماضي، دين تركيا من "بي بي -" إلى "بي +"، مع آفاق سلبية، مشيرة إلى معدلات تضخم مرتفعة وغياب الثقة في قدرة أصحاب القرار على عكس المسار.