وبحسب التقرير المكون من 63 صفحة والذي نُشر يوم أمس الإثنين على الموقع الإخباري لـ “هرانا”، فإن تنفيذ أحكام الإعدام قد ارتفع بنسبة 88 % مقارنةً بعام 2021 وقد شهد صدور هذه الأحكام نموا بنسبة 8 %.

ففي الشهر الماضي، تم إعدام شابين يبلغان من العمر 23 عاما بعد تأكيد حكمهما من قبل المحكمة العليا، وكان أحدهما مجيد رضا رهنورد الذي تم إعدامه علنا في “مشهد” دون علم أسرته.

ويظهر التقرير أن 18.5 % من الإعدامات، عام 2022، تمت في محافظة بلوشستان، ثم تليها محافظة ألبرز في المرتبة الثانية بأكثر من 16 %. كما أن أكثر حالات الإعدام كانت في سجني زاهدان ورجائي شهر كرج.

وقد نُشر التقرير الشامل بالاستناد إلى نحو 13 ألفا و500 تقرير مسجل عن وضع حقوق الإنسان في إيران.

وبالإضافة إلى الإعدامات، تناول التقرير السنوي حالات الوفاة الناجمة عن استخدام السلاح، وانتهاك حقوق النساء، والأطفال، والسجناء، والأقليات الدينية والمذهبية، والعمال والتجار، وانتهاك حرية الفكر والتعبير، ومنع حق الدراسة في مراكز التعليم العليا والجامعية.

وفي حين يقترب العام الميلادي الحالي من نهايته فإن إيران قد شهدت في الأشهر الثلاثة الأخيرة موجة كبيرة من الاحتجاجات ضد النظام.

وخلال 15 أسبوعا الماضية قُتل 500 شخص، على الأقل، بمن فيهم عشرات الأطفال، في الاحتجاجات التي عمت البلاد، بنيران مباشرة من قوات الأمن الإيرانية أو بضربات الهراوات وأدوات القمع الأخرى.

وقد بدأت هذه الاحتجاجات بعد مقتل جينا أميني، في حجز دورية الإرشاد بطهران، وعلى الرغم من القمع الشديد من قبل قوات الأمن والشرطة فما زالت الاحتجاجات الشعبية مستمرة في شهرها الرابع.

ومع ذلك، يظهر هذا التقرير السنوي أن انتهاك الحقوق الأساسية للنساء في إيران كان مستمرا لأشهر قبل ذلك، بشكل صارخ.

وتقول “هرانا” إن 322 امرأة تم اعتقالهن بسبب نشاطهن في مجال حقوق المرأة، وكانت ذروة هذه الاعتقالات في منتصف صيف هذا العام.

وقد أكدت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان أن أكثر حالات انتهاك حقوق السجناء تمت في شهر ديسمبر من هذا العام. ففيه توفي نحو 20 سجينا، على الأقل، بسبب المرض، وانتحر 14 سجينا آخرين، وقُتل سجينان اثنان، على الأقل، على يد حراس السجن.

كما أشار التقرير إلى 204 حالات من نقل السجناء بشكل غير قانوني إلى الحبس الانفرادي، و102 حالة من الإضراب عن الطعام، و166 حالة من النقل القسري أو نفي السجناء، ونحو 5 آلاف حالة تهديد وضغط على السجناء، و7652 حالة تعذيب جسدي ونفسي.

وأكدت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، بعد مراجعة نحو 18 ألف حكم قضائي صادر من الجهات القضائية في إيران عام 2022، أن مئات الأشخاص من الأقليات القومية والمذهبية تم محاكمتهم وإصدار أحكام بحقهم.

كما تستمر مضايقة أتباع الديانة البهائية، والمسيحيين، وأتباع ديانة أهل الحق، والسنة، والصوفيين، وكانت أكثر حالات الانتهاك قد تمت بحق البهائيين في إيران. حيث كان نسبة انتهاك حقوق البهائيين نحو 65 % والمسيحيين نحو 21 % من الحالات التي تم إثباتها لانتهاك حقوق الأقليات الدينية والمذهبية في إيران.

وقد أجريت محاكمات كثيرة بحق النشطاء العماليين، ونشطاء السوق، والنشطاء في مجال حقوق المرأة، والبيئة، والطلاب، وكانت أكثر الأحكام قد صدرت في شهر ديسمبر. وفي المجموع ارتفعت الأحكام الصادرة بحق النشطاء والمواطنين في عام 2022 بنسبة 37 % مقارنةً بالعام الماضي.

ويشير التقرير إلى أكثر من 21 ألف حالة إساءة معاملة و54 حالة انتحار للأطفال، والزواج القسري لهم، وتسربهم عن الدراسة. هذا وكان المئات من المحتجزين في الاحتجاجات الأخيرة من الأطفال، وقد قتل العشرات منهم في هذه الاحتجاجات.

ووفقا للتقرير، فإن الاحتجاجات في مجال المطالب النقابية والعمالية مستمرة في عام 2022 بجميع المحافظات البالغة 31 محافظة.