وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد علقت إجراءات انتخاب وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية أثناء نظرها في تهم فساد تعود إلى عام 2016، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المقرر لانتخاب البرلمان رئيسا جديدا للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن المدعين "وجدوا أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح تخالف أحكام الدستور، وتمثل خرقا جسيما للنصوص الواردة فيه".

وخلال الأسبوع الماضي، قدم أربعة نواب التماسا إلى المحكمة يطالبون فيه باستبعاد زيباري لأنه  لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة".

وعدد هؤلاء أسبابا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيرا للمالية، على خلفية "اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري"،و تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق، لاسيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.

وتحدث المتقدمون بالدعوى عن وجود "قضية تحقيقية أخرى" على خلفية قيام زيباري "باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود الى الدولة".

وشغل زيباري مناصب وزارية عدة بين العامين 2003 و2016، أبرزها الخارجية لزهاء تسعة أعوام بين 2005 و2014. وأثارت الشبهات بتورطه في نشاطات فساد غضب جزء من الرأي العام في الأيام الأخيرة، ما تسبب بحرج للصدر الذي يقدم نفسه على أنه مناهض للفساد.

وتظاهر العشرات وسط محافظة الديوانية، السبت، للأسبوع الثاني على التوالي، رفضا لترشيحه، وفق وكالة الأنباء العراقية (نينيا).

جملة مقاطعات

وسبق موعد عقد جلسة البرلمان المقررة اليوم الاثنين لحسم مصير رئيس الجمهورية، اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعة نوابه جلسة اليوم لتتوالى المقاطعات لاحقا ويصبح تأجيل الجلسة محسوما.

وبحسب قرار المحكمة الاتحادية الأخير، تحتاج جلسة انتخاب الرئيس حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329 نائبا، وكذلك موافقة الثلثين لتمرير اسم المرشح. ومن المفترض، بحسب الدستور، أن يتم انتخاب الرئيس في الثامن من فبراير الجاري، أي بعد 30 يوما من انتخاب رئيس البرلمان، وفي حال عدم انعقاد الجلسة، ستدخل البلاد في أزمة دستورية.

وحسب العرف السياسي في البلاد منذ 2003 يعود منصب رئيس الجمهورية إلى الكرد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسنة مجلس النواب.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.

ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلف مهلة شهر لتشكيلها.

وسبق الجلسة بأيام أمر أصدره زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لنواب كتلته وعددهم 73 نائبا بمقاطعة جلسة الاثنين "لإعطاء وقت للمفاوضات" بشأن منصب رئيس الوزراء.

الى ذلك أعلنت الكتلة النيابية التركمانية،  الاحد، مقاطعة جلسة البرلمان اليوم بهدف اتاحة الفرصة لمزيد من التفاهمات السياسية.

وقالت الكتلة في بيان، إن "الكتلة النيابية التركمانية تجدد حرصها العالي في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية الوطنية في تشكيل حكومة متوازنة شاملة لجميع مكونات الشعب".

من جهته اعلن "الاطار التنسيقي"، الاحد، موقفه من جلسة اليوم  في بيان، قال فيه انه "انطلاقا من رؤية واضحة ودقيقة لما يمر به الواقع السياسي من انسداد ناتج عن الفوضى التي انتجتها الانتخابات الماضية، كان موقف الاطار وحلفاءه واضحاً بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخابات رئيس الجمهورية قبل اكمال التفاهمات؛ ولذلك فان موقفنا لازال كما هو".

واضاف، "ونرحب بمواقف القوى التي اتخذت نفس قرارنا تجاه جلسة يوم الاثنين"، داعيا الى "مزيد من التشاور للوصول الى حلول واقعية ومقبولة واكمال كافة الاستحقاقات الدستورية".

وكان قد سبقه  تحالف السيادة، اعلانه  عدم المشاركة في جلسة البرلمان ،وقال التحالف في بيان إنه "دعما لجهود الحوار السياسي التي تبذلها القوى السياسية من أجل الوصول إلى حلول مشتركة، وبالتوافق مع شركائنا في الأغلبية الوطنية، قررنا عدم مشاركتنا في جلسة مجلس النواب العراقي ليوم غد الإثنين الموافق 7 شباط الحالي"

وأضاف، "سنبقى على تواصل مستمر مع كافة القوى الوطنية للوصول الى حلول تجنب البلاد المزيد من الأزمات".

كما واعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد، مقاطعة جلسة برلمان انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الحزب في بيان ، انه "لمقتضيات المصلحة العامة و بهدف استكمال المشاورات واستمرارا للحوارات الجارية بين الكتل السياسية، قررنا عدم حضور جلسة مجلس النواب الاثنين 7/2/2022".