خلال جلسة مساء أمس، تم طرد الممثلين المستقلين بسبب الاحتجاجات الصاخبة.

وبحسب بيان المجلس، قد تمت الموافقة على قانون الانتخاب الجديد، يشكل الإطار التنسيقي، وهو تحالف من الأحزاب التي تعتبر الآن موالية لإيران، غالبية البرلمان، كما انسحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من هذا التحالف.

قانون الانتخاب الجديد تم إصداره ضد الحركة الاجتماعية المناهضة للحكومة في عام 2019، لكن مع النص الجديد، أعيد قانون انتخابات عام 2018.

خلال حراك 2019عام، نجح النشطاء في تطبيق نظام شجع على ظهور مرشحين مستقلين، وبهذه الطريقة، تم انتخاب حوالي 70 نائبًا في انتخابات عام 2021، يتكون البرلمان من 329 مقعداً.

النص المقبول، سيتم تطبيقه في الانتخابات القادمة، موعد الانتخابات العامة لم يتضح بعد، لكن باستثناء إقليم كردستان الفدرالي، ستجرى الانتخابات المحلية في 6 تشرين الثاني، وستجرى الانتخابات المحلية لإقليم كردستان في 18 تشرين الثاني المقبل.

مع القانون الجديد، سيتم إلغاء الدوائر الانتخابية الحالية البالغ عددها 83، وبدلاً من ذلك، سيتم إنشاء 18 مقاطعة كمراكز انتخابية.

صرح المحلل السياسي سجاد جياد، الذي شارك مقالاً على تويتر، أن قانون الانتخابات الجديد سيسمح للأحزاب الكبيرة بالفوز بمقاعد بكل سهولة، وقال: "الأحزاب الصغيرة والمستقلة ستواجه صعوبات في الحملة، لأنها لن تتنافس على المستوى المحلي، بل على مستوى المحافظات"، ووفقاً للمحلل السياسي أن الأحزاب الكبيرة، حتى إن لم تحصل على عدد كافٍ من الأصوات، ستستطيع الحصول على المقاعد.

كما صرح البرلماني المستقل علاء الركابي لوكالة فرانس بريس" من الان فصاعداً، لن يأمل الأحزاب الصغيرة في في الحصول على ممثل لهم في البرلمان".