افتتحت المحكمة الاتحادية، أمس الإثنين، جلستها الثانية، للنظر في الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات (جرت في 10 تشرين الأول الماضي)، قبل أن تُقرر تأجيل موعد المرافعة إلى 22 كانون الأول الجاري.

وحدد الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، عدة سيناريوهات أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن أرجأت البت في الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية إلى 22 من الشهر الجاري.

وقال التميمي في بيان صحافي: "إن قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم (أمس) بتأجيل النظر في الطعن المقدم من المعترضين، يعني تأجيل المصادقة على نتائج الانتخابات إلى بعد حسم هذه الدعوى، والدعاوى الأخرى المقامة أمام المحكمة الاتحادية".

واشار  إلى أنه يجوز للمحكمة الاتحادية العليا اتخاذ القرار المناسب وفق الأدلة المقدمة في الدعوى، من حيث تطبيق قانون الانتخابات الجديد وقانون المفوضية العليا للانتخابات، وهل كان التطبيق مخالفاً للدستور من عدمه؟".

وقال: "يمكن للمحكمة الاتحادية عدم المصادقة على نتائج الانتخابات جزئياً أو كلياً أو إعادة العد والفرز يدوياً في عموم العراق"، لافتاً الى  أنه وفقاً لهذه الدعوى والدعاوى الأخرى، يبدو أن المصادقة على نتائج الانتخابات ستتأخر لحين حسم هذه الدعاوى، وقرار المحكمة الاتحادية العليا بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور.

فيما تعدّ القوى السياسية قرار المحكمة الاتحادية، بأنه يمثل "نقطة الشروع" بسير مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، والكتلة البرلمانية الأكبر، التي ستتولى مهمة تحديد مناصب الرئاسات الثلاث والكابينة الحكومية، وجميع المناصب الخاصة.