أعلن مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء، عقب تأجيل جلسة تصويت لم يكتمل خلالها النصاب القانوني.

وجاء في بيان رسمي لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أمس الثلاثاء "قرّرت رئاسة مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من الأربعاء 9 شباط ولمدة ثلاثة أيام".

وكان من المقرر أن يشهد البرلمان العراقي يوم الاثنين الماضي عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق،إلا أن مقاطعة الكتل الكبرى في البرلمان حالت دون عقدها، فضلاً عن أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق كانت قد أصدرت قراراً مؤقتاً بإيقاف المرشح الأبرز للمنصب، هوشيار زيباري، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري، مسجلة لدى هيئة النزاهة الاتحادية.

و أقال البرلمان العراقي هوشيار زيباري من منصبه في عام 2016 و سحبت الثقة منه حين كان وزيراً للمالية في ظل شبهات فساد وتبديد المال الحكومي للحساب الخاص.

الاتحاد الوطني يطعن بالقرار

من جهته كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عن عزمه تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية بشأن قرار رئيس مجلس النواب بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، فيما جدد موقفه من استمرار دعمه لبرهم صالح لمنصب الرئاسة.

وذكر عضو الحزب غازي كاكائي، في تصريح صحفي، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزم، ويحترم النصوص الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكداً أن "الحزب يدعم قرارات المحكمة الاتحادية وكلما حصلت المحكمة على دعم تكون قرارتها أكثر حيادية.. كذلك نحترم قرارات السلطات الثلاث بشرط أن لا يكون فيها طابع سياسي".

وأضاف: "نعتقد ان القرار رقم 4 لسنة 2022 فيه طابع سياسي ولا يحق  لرئاسة مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مرتين في ظل وجود مرشحين تنطبق عليهم الشروط  الدستورية والقانونية".

وتابع، "كنا نتمنى ألا تكون المؤسسات الدستورية طرفاً في السجالات والتباينات السياسية، ونعتقد أن موقف رئاسة البرلمان غير قانوني.."، لافتاً إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني سيقدم شكوى و طعن في القرار لدى المحكمة الاتحادية بشأن فتح الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية".

وأوضح أنه "في حال فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو لم يفتح فإن برهم صالح يبقى مرشح الحزب للمنصب، ونعتبره رجل المرحلة ولديه مواقف سياسية و وطنية طيبة"..

وقال كاكائي: إن "العراق يحتاج برهم صالح أكثر مما يحتاج برهم صالح للمنصب، وسنبقى داعمين له ليكون رئيساً للجمهورية لدورة ثانية".

وحسب العرف السائد في العراق بعد عام 2003 يذهب منصب رئيس العراق إلى الكرد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.

ويصر حزب الاتحاد الوطني  الكردستاني، على التجديد للرئيس الحالي برهم صالح، فيما قدّم الحزب الديمقراطي الكردستاني  مرشحه هوشيار زيباري.

ويشغل الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية منذ تنظيم أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005. وتولى زعيم الحزب الراحل جلال طالباني منصب رئاسة البلاد لدورتين متتاليتين بين عامي 2005 و2014، ثم تولّاه القيادي في الحزب فؤاد معصوم (2014 ـ 2018)، وبعده تولّاه الرئيس صالح منذ عام 2018.

وفي المقابل يشغل الحزب الديمقراطي منصبي رئاسة إقليم كردستان ورئاسة الحكومة فيه، بموجب اتفاق غير معلن بين الحزبين لتقاسم المناصب الرفيعة.