وتواجدت في قائمة العقوبات المنشورة في النشرة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أسماء 11 مسؤولاً إيرانياً، بمن فيهم رئيس تكنولوجيا الاتصالات عيسى زاربور، و "شرطة الأخلاق". حيث سيصدر بشأن هؤلاء الأشخاص والمؤسسات، قانون التأشيرات وسيتم مصادرة منازلهم الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ ووافقوا على قرار العقوبات، حيث تمت الموافقة على هذا القرار في الأسبوع الماضي من قبل كبار سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل. كما تم إدراج رئيس "شرطة الأخلاق" الإيرانية، محمد رستمي جشماه غاشي، في هذه القائمة.

ورد الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر أيلول على الضغط على المتظاهرين في إيران بالقول: "لا توجد ذريعة لهذا، وهو غير مقبول".

وتتواصل الاحتجاجات بعد أن قامت "شرطة الأخلاق" الإيرانية بتعذيب وقتل امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عاماً، تدعى جينا أميني، في 16 أيلول.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بربوك، في البيان التي أدلته في لوكسمبورغ: "عندما ترون هذه المشاهد الرهيبة المتعلقة بحريق السجن، يتبين أن محبي السلام من النساء والرجال والشباب والطلاب يضربن بوحشية. لن نغض الطرف عن هذا الوضع ولا نسمح بذلك ".

صرحت وزيرة خارجية السويد، آن ليند، أن قانون العقوبات يستهدف "الأشخاص المسؤولين عن الضغط على الأنشطة السلمية، ولا سيما عمليات القتل العديدة ضد النساء".

كما أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا قرارات ضد إيران بسبب انتهاكات الحقوق منذ فترة قصيرة.