أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة العمل العربي المشترك من أجل بناء تحالف يرسم مبادئ عادلة في تقاسم المياه، ويرسخها في قواعد ملزمة للجميع، محذرا من مشاريع دول الجوار في هذا الصدد
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال افتتاح أعمال الدورة الثالثة عشرة
للمجلس الوزاري العربي للمياه، والذي تعقد فعالياته حضوريا لأول مرة بمقر الأمانة العامة منذ بدء أزمة كورونا، أهمية بناء سياسات مائية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي وتأثيراته.
وقال أبو الغيط في افتتاح أعمال الدورة التي عقدت برئاسة دولة لبنان: إن علينا استغلال كل الفرص والوسائل التي تتيحها آليات التعاون الإقليمي والعمل الدولي متعدد الأطراف لشرح الأخطار التي تهدد الأمن المائي العربي.
وهنأ أبو الغيط مصر العربية، التي ستحتضن رسمياً قمة المناخ (COP27) العام القادم، معبرًا عن ثقته بفوز الإمارات لاستضافة أعمال القمة لعام 2023، مؤكدا أن استضافة البلدين للقمة على التوالي بمثابة فرصتان سانحتان لتسليط الضوء على قضايا البيئة العربية بما فيها الوضع المائي بكل تعقيداته.
وأشار إلى أن حل أزمة المياه في المنطقة العربية، ونظراً لخصوصيتها الجغرافية، يتجاوز معالجة البعد الفني لها ويتطلب جهداً عربياً موحداً لحماية الحقوق العربية المشروعة من المياه العابرة للحدود.
وشدد على أنه لا يجب على المشاريع المستحدثة في دول الجوار (في إشارة إلى السدود والمشاريع التي تقوم بها دول الجوار العربي وتنتقص من حقوقه المائية) أن تعتدي على الحق العربي في الحياة.
وأضاف "في هذا الصدد؛ لا أملّ من تكرار موقف الجامعة العربية، الذي عبّرتُ عنه مراراً وبوضوح في كل المنابر، بضرورة وضع اتفاقات دولية ملزمة وعادلة حول استغلال المياه المشتركة وفق مسارات تفاوضية تجعل من الماء وسيلة للتعاون والتنمية المشتركة، لا سلاحاً للسيطرة"، مشددا على أن هذا النهج هو السبيل الأوحد لبناء غد أفضل.
وتابع أبو الغيط: في هذه المواقف العصيبة تبرز أهمية وحدة الصف العربي إذ يقع على عاتقنا كعرب الحديث بصوت واحد لنقود تحالفاً يرسم مبادئ عادلة في تقاسم المياه، ويرسخها في قواعد ملزمة للجميع.
وأردف: وعلى صعيد آخر؛ إننا نحتاج لمواجهة هذه التحديات المتعاظمة، والتي أشرت إلى بعضها آنفاً، إلى وضع سياسات وطنية وإقليمية تأخذ في الاعتبار الترابط الوثيق بين مواضيع التغير المناخي والأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة وتشارك في تنفيذها كل القطاعات".
وأشاد في السياق بمبادرة المجلس الوزاري الرامية إلى بناء شراكات مع قطاعات أخرى لمعالجة القضايا متعددة الأبعاد وسعيه الحثيث لتنفيذ مخرجات الاجتماع المشترك بين قطاعي المياه والزراعة.
ولفت إلى أن المجلس يتناول جملة من الموضوعات في غاية الأهمية كتحديث استراتيجية الأمن المائي العربي ووثيقة المبادئ الاسترشادية لتعاون الدول العربية حول المياه المشتركة فيما بينها، والإحاطة المقدمة حول التحضير للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده العام القادم في السنغال، وغيرها.
