صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الأمين العام للجامعة يتابع ببالغ القلق التطورات السياسية الحالية في الصومال على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد.

وأوضح المصدر أن الأمين العام ناشد جميع الأطراف الصومالية  التحلي  بالحكمة وضبط النفس ودعا إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف، وإلي وضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار، والانخراط فوراً في حوار وطني بنّاء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة، ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد في أسرع وقت ممكن.

وعاد الصراع بين رأسي السلطة في الصومال للظهور من جديد بعد قرار الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو تعليق صلاحيات رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي الذي رفض القرار واعتبره محاولة للانقلاب على الشرعية والدستور ومحاولة لإفشال الانتخابات القادمة.

ووفقا لمصدر صومالي رفض ذكر اسمه لتشابك الوضع الداخلي، فإن كثيرن يرون أن عودة التشابك بين الرجلين قد تؤثر سلبا على الاستحقاق الانتخابي الذي تسير التحضيرات له ببطء شديد، وقد يتسبب ذلك في انزلاق البلاد نحو توترات أمنية قد تلتهم المكتسبات على الصعيدين السياسي والأمني، واستند الرئيس في قراره بتعليق صلاحيات غريمه إلى تهم بالفساد وحيازة أراض مملوكة للدولة وجهت إليه، وقال إنها قيد التحقيق.

كما طعن فرماجو في أداء روبلي بشأن العملية الانتخابية، متهما إياه بالفشل في تنظيم الانتخابات في البلاد على أساس اتفاق 17 أيلول 2020، وهي الاتهامات التي قابلها روبلي بالنفي، معتبرا أن الرئيس الصومالي حجر عثرة في طريق العملية الانتخابية.

وقد نجم الخلاف الحالي عن طرد رئيس الوزراء 7 أعضاء من لجنة حل النزاع الانتخابي، وعزل رئيس اللجنة الفدرالية للانتخابات، ويرى روبلي أن هذه الخطوة قد تسهم في نزاهة العملية الانتخابية التي هي من مسؤوليته، فيما يرى فرماجو أنها استهداف متعمد واستبعاد لموالين له من اللجان الانتخابية، وهو ما يوضح الفجوة الشاسعة بين رؤيتين.

هذا الشد والجذب كاد أن يتطور إلى حالة من العنف بعد أن حاولت قوة من الجيش الصومالي منع رئيس الوزراء روبلي صباح الاثنين من الوصول إلى مكتبه الواقع في المجمع الرئاسي لولا تدخل قيادات الجيش والشرطة، حيث تمكن بعد ذلك من عقد مؤتمر صحفي اتهم فيه الرئيس فرماجو بمنعه ومنع الوزراء من أداء واجباتهم الدستورية باستخدام قوة عسكرية، وذلك بهدف عرقلة المسار الانتخابي والبقاء في السلطة لفترة أطول، حسب قوله.

وأضاف روبلي أن فرماجو مرشح لمنصب الرئاسة، وأنه كأي مرشح آخر عليه أن يستعد لخوض المنافسة، وأن الحكومة هي المسؤولة عن قيادة وإدارة وتسيير شؤون البلاد في هذه الفترة الانتقالية، وبالتالي لا يحق لها تقديم أوامر للقوات المسلحة وليس لديها الحق في تلقي الأوامر منه، وسيتم تقديم المخالفين للقضاء.

وبينما يتصاعد الصراع داخليا اعتبرت الخارجية الأمريكية أن "محاولة تجميد رئيس وزراء الصومال مقلقة"، وأكدت دعمها جهوده من أجل تنظيم انتخابات سريعة.

ونقلت وكالة رويترز عن الخارجية الأمريكية قولها إن واشنطن مستعدة لمواجهة من يعرقل مسار السلام في الصومال.

يذكر أن الصومال دخل في صراع مسلح على السلطة بعد الإطاحة بالنظام العسكري السابق عام 1991، إلا أن الصوماليين اتفقوا على بناء دولتهم من جديد عام 2000، وبعد فترات انتقالية دامت 12 سنة اتفقوا على دستور مؤقت ضمن خروج البلد من الفترة الانتقالية ليبنوا حكومة بصلاحيات كاملة.

ونظمت عمليتان انتخابيتان في عامي 2012 و2016، وكان من المنتظر تنظيم انتخابات مماثلة عام 2020 إلا أنها تأجلت بفعل خلافات بين الأطراف السياسية، ورغم أن التحضيرات للعملية الانتخابية الحالية بدأت في آب الماضي فإنها تسير ببطء شديد، وتم انتخاب أقل من 100 عضو من أصل 329 عضوا من البرلمان الصومالي.