أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل مجموعة شباب وهو يلاحقون فتاة في منطقة هواني بمدينة السليمانية خلال مشاهدة عرض للدراجات النارية.

ويقول شهود عيان، إن الشباب المتواجدين هاجموا الفتاة بطريقة “قبيحة وغير حضارية، واستمروا بمطاردتها دون معرفة الأسباب.

ويظهر في الفيديو أن هؤلاء الشباب وجهوا الاهانات الى الفتاة بسبب شكل ملابسها، فيما تؤكد اللقطات الخاصة بالفتاة في الفيديو المنشور انها ترتدي ملابس عادية، وقد هربت وهي باكية.

في الأثناء أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، السبت الماضي، “اعتقال 16 شاباً ممن قاموا بالاعتداء علي فتاة في منطقة هواني، وتم ضبط عدد من الآلات الجارحة بحوزة المتهمين وقد تم توقيفهم بامر من قاضي التحقيق”.

وتجري المديرية التحقيقات ومن الممكن ان يتم اعتقال عدد اخر من المشتبه بهم خلال التحقيق.

وعن الوضع الصحي لتلك الفتاة”، تؤكد شرطة السليمانية، انها لا تعرف شيء عنها كونها لم تقدم شكوى بحق من اعتدى عليها، وإنها ليست من اهالي السليمانية لكنها تسكن في المحافظة.

“لا يختلف التحرش من رجل لآخر سواء كان يافعا أو مراهقًا، فالتحرش غريزة حيوانية داخل الرجال” بحسب عضو منظمة حقوق المرأة العراقية هبة النائب.

وتضيف هبة النائب في تصريح لوكالة Rojnews: “التحرش في الشارع أو في العمل، هو ظاهرة منتشرة جدا في الكثير من البلدان في العالم بمستويات ونسب مختلفة، ويُصنّف التحرش ضمن أنواع العنف المعنوي والنفسي ضد المرأة، أحيانا يسبب الكثير من الأضرار النفسية للمرآة والأسرة والمجتمع”.

واشارت إلى أنه “يمكن أن يحدث هذا لأي شخص، ويزداد احتمال التعرض للتحرش أكثر حسب تدني المستوى الأخلاقي للمتحرش، ونوع الجنس والعمر والجوانب الأخرى لهوية كل شخص والتوجه الجنسي والعرق الخاص به”.

حول ذلك تحدث لوكالة (Rojnews) ضابط في الشرطة المجتمعية العراقية طلب “عدم كشف اسمه” لكون هناك منع من ظهورهم عبر وسائل الإعلام والصحافة، بإن “الشرطة المجتمعية في جميع المحافظات العراقية تشكل مفارز لمكافحة التحرش حيث تنتشر بالقرب من مدارس البنات والمولات التجارية وأيضا عند حدوث كرنفال أو حدث جماهيري للحد من حالات التحرش بحق النساء والفتيات”.

وأضاف الضابط: “يعتبر التحرش جريمة وفق المادة ٤٠٢ الفقرة (ب) من قانون العقوبات العراقي وعقوبتها الحبس بمدة لا تزيد عن ٣ اشهر و بغرامة مالية لكل من يتحرش في مكان عام أو خاص من أقوال أو أفعال او إشارات خادشة للحياء|.

وكانت الأرقام غير الرسمية التي أصدرتها منتدى الإعلاميات العراقية قد ذكر أن 77 بالمائة من العراقيات يتعرضن للتحرش المباشر، فيما طالبت أكثر من 90 بالمئة منهن وضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين.

لكن الأرقام الأكثر إثارة للانتباه هو تصريح 78 بالمائة من اللواتي تم استقصائهن بأنهن تعرضن للتحرش في مجال العمل، وأنهن لم تستطعن ترك العمل لأسباب اقتصادية.

النسب التي وزعتها الأبحاث الاجتماعية حول أنواع التحرش التي تعرضن لهن، قالت إن 57 بالمائة منهن تعرضن لتحرش لفظي، فيما تتعرض 20 بالمائة منهن لتعرض جنسي، وكان للتحرش داخل المنزل نسبة 5 بالمائة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تعرضت 7 بالمائة من النساء للتحرش.

حول ذلك يعلق الخبير القانوني عباس علي بنيان: “حسب الأرقام غير المضبوطة بشكل تام، فأن 65 بالمائة من حالات التحرش تجري في الأسواق ووسائل النقل ومؤسسات الدولة، هذه الأماكن التي من المفترض أن تكون فضاء لسيطرة القانون العام من طرف، والأعراف والأخلاق المجتمعية العمومية في المجتمع. وبهذا المعنى فأن القوانين العراقية مهترئة وشبه مشجعة لذلك، فضلا عن أن أفراد الأجهزة الأمنية والشرطية وحتى التحقيقية والقضائية متواطئة موضوعياً مع المتحرشين، من خلال دفع النساء لأن يصمتن عما يتعرضن لهن ابتزاز وتحرش في الفضاء العام، وهو جزء من تراجع الروح المدنية والاعتداد بالقانون في المجتمع العراقي”.

اضاف بنيان لوكالة Rojnews: “ليس ثمة من قانون عراقي خاص بالتحرش، بل مواد قانونية تضع عقوبات للاعتداءات الجسدية والجنسية في الأماكن الوظيفة عبر قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969، والحد الأعلى للعقوبة، وبعد إثبات طيف واسع من الشواهد والدلالات، أنما لا يتعدى السجن لعام واحد، وهو من أقل العقوبات على مستوى العالم. كذلك فأن المواد 400-404 من قانون العقوبات العراقية يختصر التحرش بمواضيع الفعل الفاضح في المجال العام.

واشار القانوني إلى أن “حملات الدعوة لإقرار قوانين رادعة لظاهرة التحرش في البلاد تصاعدت خلال الشهور الماضية، وصارت تنتشر في كافة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض الناشطين المدنيين العراقيين طالبوا الجهات السياسية إن يكون ذلك جزء من تعهداتهم السياسية خلال الحملات الانتخابية القادمة”.