في الجلسة السادسة عشرة من قضية كوباني، حيث يتم الحكم على الرؤساء المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي، وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي السابقين، بمن فيهم 21 معتقل، و108 سياسيا، في المحكمة الجنائية الثقيلة لجلستها الثانية والعشرين في سجن سينجان. حيث شارك برلمانيو حزب الشعوب الديمقراطي في الجلسة، بالإضافة الى العديد من المحامين والمشاهدين. كما شارك ممثل مركز حقوق المحامين التابع لنقابات المحامين (TBB) في تركيا.

كان السياسيون المعتقلون في سينجان، حاضرون في قاعة الجلسة، كما شارك السياسيون الموجودون في السجون الأخرى، الجلسة، خلال تقنية الصوت والصورة (SEGBÎS).

وبدأت الجلسة بقراءة الوثائق الجديدة التي أضيفت إلى الملف بعد تحديد الهوية. تحدثت السياسية الكردية، سيبل أكدنيز، في بداية الجلسة، وأوضحت إنها ستقدم الترجمة الكتابية لدفاعها والمعدّة باللغة الكردية إلى المحكمة في 9 أيلول.

ثم سأل رئيس المحكمة النيابة هل المذكرة جاهزة أم لا. خلال الجلسة، تقرر تقديم المذكرة المكونة من 78 صفحة، كتابة إلى الملف، وقرر القاضي إرسال هذه المذكرة إلى مؤسسات التطبيق التي يتواجد بها السياسيون.

"أنتم بهذه المحاكمة تعذبوننا"

أخذ عضو اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي السابق، بولنت بارماكسز، الحق في التحدث، قائلاً إن القضية هي قضية سياسية، وتابع: "هذه جريمة. أنتم تعذبوننا بهذه المحاكمة، لكن هذه القضية ستنتهي عندما يتغير العصر السياسي. ويعلم الجميع ذلك، بما فيه المحكمة" أبلغ بارماكسز أنه فقد والده مؤخراً ولم يستطع أن يكون معه وقال: "عبئكم يتزايد"

"ان محاكمتنا هي خطة سياسية"

وتحدث بارماكسيز عن اعترافات الشهود السريين الذي وصفهم "بالمعترفين"، وقال: "ان هذه القضية وقضية اغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، يسيران معاً. هذه خطة سياسية. أنتم المعترفون تحاولون الحكم علينا وفقاً للاحتياجات السياسية. هل ستحل القضية الكردية من خلال الاعترافات؟

صرح الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، الذي أخذ حق الكلام، أنهم لطالما ذكروا الظلم الموجود في القضية، واستمر كالتالي:

"يجب أن يكون هناك بعض الشجاعة من أجل الحل. تنازل عن حريتك: هذا لن ينجح مع السياسيين الجبناء والمتهورين. نحن بحاجة إلى سياسيين مضحين. ان ممثل الحل هو القائد عبد الله أوجلان. على الجمهورية التركية أن تلتقي مع عبد الله أوجلان من أجل الديمقراطية. يجب أن يتعهدوا لحزب العمال الكردستاني بالحرية والديمقراطية.

طالب رؤساء النقابات بالإفراج عن المعتقلين

وبعد الفاصل، تواصلت الجلسة بتصريحات رئيس نقابة المحامين في آمد، نهيت أرن. ناهيت أرن تحدثت عن صعوبات متابعة هذه القضية وقالت: "لهذا أشكر زملائي".

ولفت أرن الانتباه إلى انعدام الثقة بالقضاء في تركيا، وقال: "حسب استطلاعات الرأي، يعتقد 72٪ من المجتمع أن المعتقلين في السجون يتم احتجازهم بشكل غير عادل. هل تشعر بالراحة عند استخدام الاعتقال كقرار إجراء؟ ما الدليل الذي يمكن أن يزيله السياسيون عنما يخرجون الى الخارج؟ قلتم في بداية المحاكمة أننا سنبدأ بلائحة اتهام محايدة أعدتها النيابة؟ كل هذه القضايا هي قضايا تريد السلطات السياسية رؤيتها. انه الانزعاج من موقف السياسيين الكرد. صحيح أن هناك مشاكل جدية في البلاد ولكن لا يجب أن نفقد ضميرنا وأن ندرك أن هذه الأحكام ليست صميمية بل شكلية. طلب أرن الإفراج عن المعتقلين.

وصرح رئيس نقابة المحامين في وان، زولكوف اوجار، الذي تحدث لاحقاً، أن المسؤولين عن الدولة ليس لديهم الإرادة لحل المشكلة الكردية، وقال: "تنتهك جميع حقوق السياسيين بهذه المحاكمات. أصبحت ردة فعل حزب سياسي ضد داعش، الذي كان يقتل الناس وقتها، موضوع محاكمة اليوم. ان الذين يجب محاكمتهم هم داعش، لكنهم يقومون بعملياتهم بسهولة. أملنا من هذه المحاكمة هي أن تكون عادلة. إذا تحدثنا عن استقلال القضاء لأجل دولة ذات قانون حقيقي، فإننا نطالب بالإفراج عن جميع السياسيين"

كما حصلت عضوة الهيئة التنفيذية لحزب الشعوب الديمقراطي، عائشة ياغجي، على الحق في التحدث ضد مذكرة مكتب المدعي العام، مشيرة إلى أن التقرير احتوى فقط على أقوال فارغة للشاهد السري أولاش، والشاهد العلني، سامي باران، وتابعت حديثها: "لا توجد معلومات أو وثيقة حول مشاركتي في أحداث كوباني. يتم استخدام القضية التي حوكمت فيها وإطلاق سراحي من أجلها، كعذر لبقائي هنا، لأنه ليس لديكم أي شيء آخر. ولا وجود اي علاقة بهذه القضية بأحداث كوباني.

ذكرت ياغجي إنه لا توجد احتماليات لهروبها، وقالت: "لو أردت ذلك، لكنت ذهبت إلى أوروبا منذ زمن طويل. نصف عائلتي هناك. قبل ذلك، تم إطلاق سراحي برقابة قضائية وذهبت حسب الأصول للتوقيع. لذلك، أطلب إطلاق سراحي"

"كلمات عبد الله أوجلان اصبحت أملاً لملايين من الناس"

تحدثت ناشطة حركة المرأة الحرة، أيلا أكات آتا، وقالت: "لا نتفاجأ بما نسمعه في المذكرات، لكن وفد المحكمة يفاجئنا. تضيفون أشياء غير موجودة بالمذكرة. الشاهد الوحيد للقضية في آمد، قيل عن كل النساء هنا. ان المرأة هي القوة لإيجاد حل ديمقراطي هنا. هذا الحل خطير على الحكومة، ماذا ستفعل الحكومة؟ سوف تهاجم النساء. تم تقديم كلماتنا في مؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD) كعلامة على استمرار اعتقالنا. نحن لم نقل هذا. عقد مؤتمر المجتمع الديمقراطي اجتماعات مع الجمهور. حيث تواجد أعضاء كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، والحزب الديمقراطي الكردستاني، في الاجتماع أيضا. أولئك الذين لم يرغبوا في الحرية جعلوا مؤتمر المجتمع الديمقراطي في البداية، غير شرعي. ان الحل الديموقراطي ليس بالأمر السري. إذا حدث اليوم مرة أخرى، فسنبني نفس الآليات مرة أخرى. يجب أن يبنوا أماكن يمكن للناس أن يتحدثوا فيها. إذا كان بإمكاننا التحدث، فلماذا يكون السلاح هو السبيل للحصول على حقوقنا؟ أصبحت عبارة "أنا مستعد للسلام" لقائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، أمل ملايين الناس. 6 ملايين شخص يقولون إن السياسة الديمقراطية ممكنة. لا توجد وسيلة أخرى. يجب أن يكون هناك طريق واضح للحل"

تحدثت المحامية، جميلة تورهالي، في النهاية، وسألت وفد المحكمة؛ أنتم تعتقدون أن أحداث كوباني بدأت بمناشدة عبر تويتر؟ وقالت: "نتساءل كيف توصلتم إلى مثل هذه القناعة. قال قادة حزب الشعوب الديمقراطي إنهم شاركوا هذه التغريدة لأي غرض. خلاف ذلك، لا يمكنكم توجيه جريمة أخرى بهذه الأقوال. هناك قرار صادر عن محكمة حقوق الإنسان، بأن الغرض من هذه التغريدة هو غرض سلمي ولا ينبغي أن يكون مرتبطا بهذه الأحداث. ويوجد ما يقرب من ألفي شكوى في هذه القضية، ولم يقل أي منهم أن هذه الحادثة حدثت بسبب التغريدات الموجودة. لم يحمل أي من الشهود السريين الذين استمعتم إليهم مسؤولية حزب الشعوب الديمقراطي عن بدء الأحداث. في 15 تموز، ليلة الانقلاب، دعا رئيس الدولة الشعب للخروج. خرج الناس ولكن وقعت العديد من الحوادث التي لا يمكن السيطرة عليها، حيث تم قطع رؤوس الجنود ونهبت المصانع، انظروا إلى هذا على أنه تغريدة كوباني. القانون للجميع وخاصة للفقراء والمظلومين، ولحماية الضعفاء. ولأن الحكومة أرادت محاكمة هؤلاء السياسيين، فإنكم تركزون عليها بالتفصيل"

وفي النهاية، أدلت تورهالي بتصريحاتها، ضد قرار استمرار اعتقال موكلتها، عائشة ياغجي، وطالبت بالإفراج عن جميع السياسيين.

وستتواصل الجلسة في يوم الخميس بتاريخ 8 أيلول.