يعد ملف الأسرى بين الحوثيين والشرعية من أعقد الملفات بين الجانبين، خاصة مع مراوغات حزب الإصلاح الجناح اليمني لجماعة الإخوان ورفض الإفصاح عن الأسرى الموجودين في سجونه، مما يثير التساؤلات حول الدور الذي يلعبه الحزب في عرقلة عمليات تبادل الأسرى.

كشف العقيد مجدي كمال مستشار قائد اللواء الثاني زرانيق، ورئيس شعبة استخبارات المقاومة التهامية، أن إفراج الحوثيين عن 100 معتقل في سجونها، جاء بعد زيارة الصليب الأحمر الدولي التابع للأمم المتحدة والذي بيده ملف الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا في السجون الحوثية.  

وأكد كمال في تصريح خاص لوكالة فرات، أنه قام الصليب الأحمر بتقديم مبادرة إلى الحوثيين وذلك في إخراج عدد من الأسرى والتي فيهم أمراض مزمنة كمرض الكلى ويحتاجون إلى الغسل وأمراض القلب والعمود الفقري وغيرها من الأمراض التي أصيبوا بها بسبب التعذيب والمعاملة السيئة.

وأضاف مستشار قائد اللواء الثاني زرانيق، أن الحوثيين أضافوا أسماء من أسرى لواء الفتح عبر وسطاء ووجهاء ومشايخ من أبناء محافظة تعز حيث تربطهم علاقة طيبة معهم كون أغلب أسرى لواء الفتح التابع للشرعية هم من محافظة تعز.

وبيّن كمال، أن حزب الإصلاح هو من عرقل صفقة التبادل السابقة، وهي الصفقة الأممية المتفق عليها وكان الاتفاق بين الطرفين الحوثي والشرعية على زيارات السجون وتشكيل لجنة لذلك، ولكن توقفت الصفقة بسبب المخفي محمد قحطان، نائب حزب الإصلاح للشؤون السياسية المعتقل عند الحوثي منذ عام 2015، حيث لم يعطي عنه أي خبر، مما جعل حزب الإصلاح يمتنع عن فتح سجونه.

بينما كشف الدكتور عبد الكريم الأنسي، المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولاً، أن إطلاق الأسرى تم من جانب الحوثيين دون أي مشاورات مع الجانب الحكومي، لأن الجانب الحكومي علق أي مشاورات مع الحوثي في ملف الأسرى إلا بعد إخراج محمد قحطان، وهو أحد قيادات حزب الإصلاح في صنعاء والذي ترى أنصار الله أن عليه ملاحظات جنائية، وتم إطلاق عدة قيادات منها أخو الرئيس السابق ومنها وزير الدفاع السابق وكثير من القيادات.

وأكد الأنسي في تصريح خاص لوكالة فرات، أن ذلك لا يعني أن الجانب الحكومي يوقف خروج مئات الأسرى من أجل شخص واحد، ورغم ذلك استمرت صنعاء في إرسال الرسائل الإنسانية ولكن لم تستقبلها الشرعية، وبالتالي استمرار أنصار الله في إطلاق الأسرى من جانبهم فقط.

وأضاف المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولاً، أن أكبر معرقل لعملية تبادل الأسرى هو حزب الإصلاح فرع الإخوان في اليمن، لأن مجموعة منه كانت متورطة في قضايا جنائية حقيقية، منهم متورط في الجانب الإرهابي، وآخرين في الانخراط في تنظيم القاعدة، ومنهم متورط في قضايا الأموال، وهم ليسوا من ملف الأسرى ولم يقبض عليهم في المعارك، لكن الشرعية تصر أن تدخلهم في جانب الأسرى.

وبيّن الأنسي، أنه ليس هناك جدية لأن من يسيطر على لجنة الحكومة لدى بالشرعية هم الإخوان، وبالتالي لن يفوا هذا الملف، مشيراً إلى أنه كان هناك مبادرات قبلية أطلقت الآلاف وليست المئات من الأسرى.

بينما كشف ابو عبد الله الديلمي، الإعلامي اليمني الموالي للحوثيين، أن إفراج أنصار الله عن 100 معتقل في سجونها كانت رسالة واضحة من السيد عبد الملك الحوثي إلى قيادة التحالف العربي ولكن حكومة الشرعية تماطل في قضية تبادل الإسراء لأهداف سياسية على أرض الواقع.

وأكد الديلمي في تصريح خاص لوكالة فرات، أن حزب الإصلاح وحزب المؤتمر هما شريكان في عرقلة ملف الأسرى بين أنصار الله وحكومة الشرعية.