قالت النائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (HEDEP) في موش، سمية بوز، إن قانون تحديد الرواتب للشبيبة والأسرة سيؤدي إلى الكثير من المشاكل الأساسية والهيكلية فيما يتعلق بتعريف الأسرة، وذكرت أنه يظهر عقلية حزب العدالة والتنمية في تصميم وصياغة المجتمع.

لقد تمت الموافقة في المجلس على اقتراح قانون تشكيل لائحة الرواتب للشبيبة والأسرة وبموجب القانون سيتم تشكيل لائحة رواتب الشبيبة والأسرة التابعة لوزارة المالية والخزانة، كما ويتم تقديم الرواتب للرأي لعام بعبارة "سيتم منح قروض بدون فوائد بقيمة 150.000 ليرة تركية للأشخاص الذين يتزوجون"، ولأن تعريف الأسرة يحدد الحد العمري وفقاً للخصائص الثقافية للمناطق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشجيع زواج الأطفال، بالإضافة للسماح لمرتكبي العنف ضد المرأة بالإفلات من العقاب.

وتحدثت النائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (HEDEP) في موش، سمية بوز، لوكالتنا فرات للأنباء (ANF) حول هذه القضية، وقالت "إن الاقتراح قدمه نواب حزب العدالة والتنمية خلال محادثات الميزانية قبل طرحه على جدول أعمال الجمعية العامة، وأنهم قدموا اعتراضات مختلفة على العديد من النقاط المقترحة منذ المناقشات الأولى في لجنة التخطيط والميزانية"، وقالت أيضاً "إن قانون تشكيل لائحة رواتب الشبيبة والأسرة به الكثير من المشاكل الأساسية والهيكلية فيما يتعلق بتعريف الأسرة، وذكرت أنه يظهر عقلية حزب العدالة والتنمية في تصميم المجتمع".

ليس من الواضح ما الذي سيخدمه الرواتب المحددة

وقالت سمية بوز إنه بموجب القانون الجديد، تم تصميم الأسرة لخدمة الحكومة، وقالت: "يتم تعريف الرواتب بعبارة "تعزيز الأسرة وبرامجها التنموية"، وتكمن المشكلة في تعريفها الأولى، وتعريف الأسرة هذا في القانون يمثل مشكلة بحد ذاتها، وفي هذه الحالة لا يتم منع العنف في الأسرة، بالإضافة للسماح لمرتكبي العنف ضد المرأة بالإفلات من العقاب فمن الواضح أنه مع هذا النوع من التمويل لا يتم تعزيز الأسرة". وذكرت سمية بوز أنه في هذه العملية المؤدية إلى الانتخابات المحلية، ليس من الواضح ما الذي يستخدمه الرواتب المحددة للأسرة والشبيبة.

هناك خطر كبير جداً

وذكَّرت سمية بوز بأنه يُزعم أن الرواتب مُعدة لتقديم الدعم المالي للشبيبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و28 عاماً والذين يرغبون في الزواج، ولفتت الانتباه إلى الحديث القائل "إن قانون المتعلق بتحديد السن في لائحة رواتب الأسرة والشبيبة، سيتم تحديده وفقاً لحالة المنطقة ذات الصلة، وذكرت بوز أن هذا التعريف سيمهد الطريق أمام زواج الأطفال، وعندما أعربت سمية عن مخاوفها، اتهمها نواب حزب العدالة والتنمية بــ "سوء النية"، وقالت سمية بوز، إن أولئك الذين يريدون الاستفادة من الرواتب قد يستخدمون الأطفال، وبالتالي سوف تزداد ظاهرة زواج الأطفال، وقالت أيضاً: "لا يجوز تعزيز الذهنية الرجعية للدولة بالقوانين، كما وسيبذل المستغلون جهوداً من أجل الاستفادة من هذه الرواتب، لذلك هناك خطر كبير جداً".