أعلنت منسقية مؤتمر ستار، عن تضامنها الكامل مع المرأة العراقية في مواجهة تعديل قانون الأحوال الشخصية، موضحاً أن هذا التعديل الجائر يهدف إلى تقييد حقوق المرأة وتقويض مكانتها القانونية والاجتماعية.
أصدرت منسقية مؤتمر ستار، بياناً كتابياً، بشأن قرار تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق رقم 188 لعام 1959، جاء فيه:
"دعماً لنضال المرأة العراقية ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية
في الوقت الذي يتصاعد فيه نضال النساء حول العالم لتحقيق العدالة والمساواة، يأتي قرار مجلس النواب العراقي بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ليشكل خطوة تراجعية تهدد المكتسبات القانونية والاجتماعية للمرأة العراقية، وتفتح الباب أمام تكريس التمييز واللامساواة تحت غطاء طائفي وسياسي.
إننا في مؤتمر ستار نرى أن هذا التعديل لا يمس فقط المرأة العراقية، بل يستهدف كل قيم الحرية والكرامة التي تمثلها المرأة في مجتمعاتنا. إن تمرير هذا التعديل يعكس انحيازاً واضحاً ضد المرأة والأسرة، ويهدد مستقبل الأطفال، ويفاقم الانقسامات المجتمعية التي يعاني منها العراق.
نؤكد تضامننا الكامل مع المرأة العراقية في مواجهة هذا التعديل الجائر الذي يهدف إلى تقييد حقوقها وتقويض مكانتها القانونية والاجتماعية. ونعتبر أن هذا القرار يأتي في سياق سياسات تهدف إلى إضعاف المرأة وإعادة إنتاج منظومة الهيمنة الذكورية التي تسعى النساء في جميع أنحاء العالم إلى تجاوزها.
ندعو جميع النساء في العراق، وكل التنظيمات النسائية والحقوقية، إلى توحيد الصفوف ضد هذه الهجمة الجديدة على حقوق المرأة. كما نناشد المجتمع الدولي، وخاصة المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التدخل الفوري لمنع تنفيذ هذا التعديل وضمان حماية المرأة العراقية من هذه الانتهاكات.
إن نضال المرأة العراقية هو صوت يعلو ضد الظلم والتمييز، ورسالة تحدٍّ في وجه كل محاولات التهميش والإقصاء. نحن في مؤتمر ستار نؤمن بأن المرأة، بما تحمله من قوة لا تنكسر وإرادة لا تعرف الخضوع، هي العمود الفقري لأي عملية تغيير تسعى لتحقيق العدالة والكرامة. ومعاً، وبعزم لا يتزعزع، سنواصل السير على درب النضال حتى نرسي أسس مجتمع حر يعترف بحقوق المرأة كدعامة أساسية للحرية والإنسانية".
