زوجوها وهي بعمر 14 عاماً من مراهق يكبرها بسنتين، وبدأت منذ ذلك الوقت رحلة عذابها لتواجه كافة أنواع العنف وتنتهي بعد عام ونصف بالطلاق بعد أن أنجبت ولداً، ولجأت إلى رابطة المرأة للمطالبة بحق حضانة طفلها.

المواطنه (ف ح) من المكون العربي ومن أهالي مدينة كركي لكي بمقاطعة الجزيرة تزوجت من المواطن (ر ع) وهي بسن الـ 14 وكان زوجها يكبرها بسنتين، طلقها بعد حوالي سنة ونصف بعد أن أنجبا طفلاً قبل 5 أشهر، ولجأت إلى رابطة المرأة بمدينة قامشلو لتطالب بحقوقها وحق حضانة طفلها.

وتزوجت (ف ع) زواجاً تقليدياً عن طريق وساطة من بعض معارف العائلتين، وكانت لاتزال طفلة بعمر الـ 14 عاماً وزوجها أيضاً كان مراهقاً بعمر 16 عاماً، وبعد الزواج بعدة أسابيع سافرا إلى باكور بقصد العمل، وعملت مع زوجها في مزرعة صغيرة بمدينة آمد، وسكنت مع أخت زوجها في منزل صغير، ومن هناك بدأ الزوج بالتعامل معها بقسوة واستخدم العنف ضدها بحسب ما قالته (ف ح).

معاناتها في تركيا

وأشارت المواطنة (ف ح) أنها كانت تتعرض للتحرش والمضايقات من قبل صهر زوجها الساكن معهم في منزل واحد، وأنها كانت تلح على زوجها الانتقال والعيش في مكان آخر، وبعد مدة انتقلا وسكنا مع أحد أصدقاء الزوج ولكنها عانت من نفس المشكلة والتصرفات، ولم تجد حلاً سوى إخبار زوجها بما يحصل معها، ولكن الزوج لم يستوعب الأمر وأقدم على ضربها وإهانتها.

وبعد مرور أشهر توجهت عائلة المواطنة (ف ح) إلى باكور كردستان، وعليه انتقلت مع زوجها لتسكن مع أهلها، ولتكون بحماية أهلها من جهة وتوفير تكاليف أجرة المنزل من جهة أخرى، ولكنها لم تخبر والديها بما حصل معها وما تعرضت له، وذلك حتى لا تخلق مشاكل أخرى بين زوجها وعائلتها على حد قولها.

وأضافت ( ف ح) “رغم أننا سكنا عند أهلي إلا أنه استمر بضربي وكان كل يوم يغلق الباب عليّ ويضربني من دون أن أخبر عائلتي بالعنف الذي أتعرض له، حتى أنه في إحدى المرات ازداد  صراخي من الألم، وإذ يدخل والدي علينا ويراني بهذه الحالة، وحاول طرد زوجي من المنزل، ولكنني تدخلت وتوسلت إلى والدي ليتركه لعله يتغير”.

تحملت العذاب من أجل طفلها

وتابعت المواطنة (ف ح) قصتها قائلة: “وفي إحدى المرات جاء زوجي وصهره إلى منزل أهلي واتهموني أمام عائلتي بأنني أخون زوجي وأدعى صهر زوجي إنني اتواصل معه وأرسل له الرسائل على الهاتف، ولكن لحسن حظي أن هاتفي كان مع والدي منذ أن انتقلت للسكن مع عائلتي، وأدرك والدي حينها أنهما يكذبان، وحينها طردهما والدي وأصر على طلاقي منه، ولكنني رفضت فكرة الطلاق لأنني حينها كنت حاملاً بولدي حسين”.

وبقيت (ف ح) عند أهلها في باكور حتى أنجبت ولدها، ثم عادت مع أهلها وزوجها إلى روج آفا. إلا أن زوجها استمر بمعاملته السيئة، لكنها كانت تتحمل وتصبر من أجل ابنها الرضيع، حتى وصل الأمر بالزوج لتلفيق التهم بحقها واتهامها بأنها تحاول الهروب من المنزل، وأخذ طفلها منها وطردها من المنزل وأرسلها إلى منزل أهلها.

لجأت لرابطة المرأة لاستعادة طفلها وحقوقها

ولم تجد المواطنة (ف ح) حلاً سوى اللجوء إلى رابطة المرأة للتدريب والتوعية في مدينة قامشلو لتشرح لهم وضعها وتطالب بحق حضانة طفلها الذي لايزال في الـشهر الخامس من عمره.

وفي هذا السياق أكدت الإدارية في لجنة الصلح برابطة المرأة للتدريب والتوعية بهيه سليمان مراد أنهن يتعاملن مع مثل هذه القضايا بحساسية ويحاولن في البداية إرضاء كلا الطرفين والصلح بينهما، ويكون الطلاق آخر الحلول، منوهة أنه وفي مثل هذه القضية التي بين أيديهم اتبعوا الإجراء والتدابير اللازمة وفق قوانين المرأة، والتي تقضي بحق الأم في حضانة طفلها، واستعادتها كافة حقوقها من الزوج.

وأكدت الإدارية بهية سليمان مراد أنهم كرابطة المرأة وبعد متابعة القضية حولوها إلى محكمة الشعب في مدينة قامشلو لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أنهم أعادوا للمواطنة (ف ح) طفلها، وأن المحكمة ستقضي لها بكامل حقوقها.

ويذكر أن رابطة المرأة رفعت القضية للمحكمة مطالبة بمعاقبة كل من شارك في تزويج هذه المرأة القاصر، وناشدت جميع الأهالي بعدم تزويج أولادهم في سن مبكرة تلافياً لحدوث مثل هذه المشاكل، والالتزام بقانون المرأة وتطبيقه.