نفى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن تستخدم السعودية النفط كأداة للضغط السياسي على غرار ما حدث في عام 1973، مشيرا إلى أن الرياض تفصل النفط عن السياسة.

وجاء تصريح الوزير السعودي خلال مقابلة أجراها مع وكالة "تاس" الروسية، نشرت تفاصيلها اليوم الاثنين، وقال: "لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية. ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى، مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا".

وأضاف الوزير السعودي: "إذا اختفى ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم. لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية"، مؤكدا أن بلاده قادرة على زيادة إنتاجها النفطي من 10.7 مليون برميل في اليوم إلى 12 مليون برميل.

وعندما سئل إن كان بوسع العالم تفادي العودة إلى سعر برميل النفط عند 100 دولارا، قال الفالح: "لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين".

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود، لكنه أضاف أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف أن "معروض النفط العالمي قد يتدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل وكازاخستان والولايات المتحدة، لكن إذا تراجعت دول أخرى، إضافة إلى التطبيق الكامل للعقوبات على إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة".

ووفقا للفالح فقد بلغ إنتاج النفط السعودي في أكتوبر الجاري 10.7 مليون برميل في اليوم، وأن المملكة ستزيد إنتاجها من الخام قريبا إلى 11 مليون برميل.

وشدد الوزير أنه لا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط، في ظل دخول العقوبات الأميركية المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر المقبل.

وتتخوف الأسواق من حدوث عجز في معروض النفط العالمي مع تطبيق العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران، ثالث أكبر منتج في "أوبك"، وتطالب واشنطن منظمة "أوبك"، وخاصة الرياض، بزيادة الإنتاج لتفادي حدوث قفزات في أسعار النفط.

وتمتلك السعودية أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، وتحتل المرتبة الأولى بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".