وتوصلت مصر والسودان وإثيوبيا بعد سنوات من التفاوض إلى اتفاق تمت صياغته بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي لضمان مصالح الدول الثلاث، لكن اثيوبيا انسحبت من اخر جولة من المفاوضات والتي كانت مخصصة لتوقيع الاتفاق النهائي، مؤكدة انها بحاجة الى مشاورات محلية حول الاتفاق، مع طلب تأجيله إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية الاثيوبية المقبلة المقررة في آب/ اغسطس القادم.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة قامت بتسهيل إعداد اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناءً على الأحكام التي اقترحتها الفرق القانونية والتقنية في مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولي.

وأشارت إلى أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين شارك في اجتماعات ثنائية منفصلة مع وزيري الخارجية ووزيرى الموارد المائية في مصر والسودان.. وتبادل الوزراء خلال اجتماعات ثنائية منفصلة، تعليقاتهم على الاتفاق. وذكر البيان أن الولايات المتحدة ترى أن العمل المنجز خلال الأشهر الأربعة الماضية قد أسفر عن اتفاق يعالج جميع القضايا بطريقة متوازنة ومنصفة، مع مراعاة مصالح البلدان الثلاثة. وأوضح البيان أن هذه العملية تعتمد على سبع سنوات سابقة من الدراسات والمشاورات الفنية بين الدول الثلاث، والاتفاق الناتج، في رأينا، ينص على حل جميع القضايا المعلقة بشأن ملء وتشغيل السد.

ودعت الولايات المتحدة إثيوبيا إلى التوقيع على الاتفاق في أقرب وقت ممكن، وشددت على انه لا يمكن البدء في الملء بدون اتفاق، التزاما بالنصوص الواردة باتفاق اعلان المبادئ، داعية إلى تطبيق جميع تدابير السلامة والتشغيل الآمن للسد وفقا للمعايير الدولية قبل بدء الملء.

وأكدت واشنطن التزامها بالبقاء على تواصل مع الدول الثلاث حتى توقيع الاتفاق النهائي، معتبرة أن توقيع الاتفاقية بشأن سد النهضة سيكون نقطة تحول للمنطقة، ما يؤدي إلى تعاون مهم عابر للحدود، وتنمية إقليمية وتكامل اقتصادي، وتحسين في حياة أكثر من 250 مليون شخص في مصر وإثيوبيا والسودان.
واصدرت وزارتي الخارجية والمياه في اثيوبيا بيانا مشتركا، قالت فيه إن إثيوبيا تابعت بخيبة أمل البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، مؤكدة إن إثيوبيا بصفتها مالك السد ستبدأ الملء الأول بالتوازي مع بناء السد وفقا لمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر كبير كما هو منصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ. وقال البيان إن إثيوبيا لا تقبل وصف المفاوضات حول المبادئ الارشادية والقواعد الخاصة بالملء الأول والتشغيل السنوي بأنها اكتملت، معتبرة انه لا يزال هناك قضايا عالقة تحتاج الى مزيد من المفاوضات "بين الدول الثلاث".

واعلنت مصر موافقتها على الاتفاق وتوقيعها من طرف واحد عليه بالاحرف الأولى، وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي ٢٧ و٢٨ شباط/ فبراير جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا في ٢٣ آذار/ مارس ٢٠١٥.
 
وأكدت وزارة الخارجية المصرية إن موقف مصر اتسم خلال كافة مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث. وقد أسهم الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، والتي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.
 
وتابع البيان: "على ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تحذو كل من السودان وأثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقاً عادلاً ومتوازناً ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث."
 
وأكدت مصر مجددا تقديرها للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث، وتأسف لتغيب أثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات.
 
وأكدت القاهرة إن كافة أجهزة الدولة المصرية سوف تستمر في إيلاء هذا الموضوع الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة.