واشنطن بوست: القانون الأمريكي يفرض على ترامب معاقبة تركيا والكونجرس قد يجبره على ذلك

يمارس مشرعون أمريكيون ضغوطات متزايدة على إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفرض عقوبات مشددة على تركيا بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية (S400) المضادة للصواريخ.

يهدد الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي باتخاذ خطوات لإجبار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على فرض عقوبات على تركيا إذا لم يحدد قريبًا ما هي العقوبة الإضافية التي تنتظر أنقرة على خلفية شرائها نظام الصواريخ الروسي الصنع (S400) والتي تحدت بذلك العقوبات الأمريكية التي تستهدف مثل هذه الصفقات مع موسكو.

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها إن المشرعين الأمريكيين في الكونجرس يطالبون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على تركيا التي اشترت نظام S-400 الروسي على الرغم من التحذيرات الأمريكية المتكررة من تكلفة وعقبات المضي قدماً في الصفقة مع روسيا، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية.

وقال السيناتور الأمريكي ماركو روبيو لواشنطن بوست: "يتعين علينا إصدار قانون يلغي أي نوع من الاستثناءات فيما يتعلق بالأمن القومي الأمريكي – الأمر الذي نحاول تجنبه لأننا نريد إعطاء الرئيس ترامب المرونة والفرصة، لكنني أتصور بأنه سيتعين علينا أن نتصرف في حال لم يقم الرئيس بأي خطوة."

واقترح السيناتور جين شاهين "عقوبات متدرجة" توضح بالتفصيل العواقب التدريجية التي قد تواجهها تركيا نتيجة صفقتها وتقربها من روسيا – معللاً ذلك أن هذا التدرج سيتيح لترامب "بعض القدرة على مواصلة التفاوض" مع تركيا "وتشجيعهم على البقاء في الناتو".

من جانبه، رفض رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيمس إيريش، المقرب من ترامب والمعارض لأي استثناء في العقوبات المفروضة على تركيا، كشف تفاصيل خططه. وقال إيريش إن أي خطط في مجلس الشيوخ لمراقبة ترامب يجب أن يتم إقراره في مجلس النواب، وهو أمر شبه مؤكد بالنظر إلى أن المجلس يخضع لسيطرة الديمقراطيين.

وفي حال اتخاذ الكونجرس أي خطوات لإلغاء سلطة ترامب في إعطاء الاستثناءات من العقوبات أو إملاء شروط ما قد تفرض عليه فرض العقوبات، فإنه سيعكس حالة انعدام الثقة المتزايد في سياسته الخارجية.

وسبق أن تقدم أعضاء من الكونجرس بطلب رسمي لمنع تركيا من امتلاك طائرات (F35) الحديثة وقالوا: "نريد أن نوضح للجميع. العقوبات ستطبق. إذا أرادت دولة أخرى شراء الأنظمة الروسية، فسيتعين عليهم أن يتلقوا نفس الرد من الولايات المتحدة."

ولكن بالرغم من ذلك، يقر أعضاء مجلس الشيوخ بوجود قيود، بحجة أنه بينما يجب ألا يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تتساهل مع أنقرة، إلا أن مشاركة تركيا في الناتو تظل مهمة.

وقال السناتور ليندسي جراهام: "أعتقد أن أفضل ما يجب عمله بالنسبة لتركيا هو ربط اقتصاداتنا، وعدم السماح لـ S-400 بتحديد العلاقة". وقال إنه يجب على الكونغرس ألا يفرض عقوبات حتى تقوم تركيا بتنشيط نظام الأسلحة. "نحن نحاول تجنب العقوبات إذا استطعنا".

وبموجب القانون الأمريكي يجب على الرئيس تنفيذ ما لا يقل عن خمس فئات من أصل 12 فئة من العقوبات المتوفرة لديه، وإجراءات تشمل حرمان تراخيص التصدير والقروض وغيرها من المعاملات المصرفية، والتأشيرات إلى الولايات المتحدة. ويتمتع الرئيس بسلطة استثناء أطراف من تلك العقوبات إذا قرر أن ذلك في مصلحة الأمن القومي للبلاد، لكن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يعارضون استخدام هذه السلطة.

ويفرض القانون عقوبات على أي كيان له علاقات "مهمة" مع صناعة الدفاع الروسية أو وكالات الاستخبارات، ومن المرجح أن يسبب المزيد من المشاكل في المستقبل.

ويشار إلى أن الهند، التي تتمتع بعلاقات أمنية قوية مع الإدارة الأمريكية وقعت عقدًا مع روسيا لشراء S-400 ، المقرر تسليمه العام المقبل. كما وأبدت المملكة العربية السعودية وقطر اهتمامهما بشراء النظام وهو الأمر الذي يثير مخاوف المشرعين من تقرب حلفاء واشنطن أكثر من ذلك من روسيا من خلال عقد صفقات لشراء الأسلحة الأمر الذي من شأنه تهديد الأمن القومي الأمريكي.