تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، حيث أكد الجانبان على "رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية"، وسط تصعيد العدوان التركي في البلد الجار لكل من مصر واليونان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال تناول جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، بالإضافة إلى احتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين الجهات المعنية بالبلدين الصديقين للاستفادة المتبادلة من أفضل الخبرات والممارسات لديهما.
كما تم بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون المشترك التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، حيث تم التوافق في هذا الخصوص حول استئناف الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسئولين فور عودة حركة الطيران الدولي وفتح الأجواء، وذلك بهدف الاستمرار في التطوير الإيجابي لمختلف أوجه التعاون المتميز بين البلدين.
كما تم التأكيد خلال الاتصال علي اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، مع التشديد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يعزز آفاق التعاون بين دول المنتدي في مجال الطاقة والغاز، وتحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية واعدة لصالح الشعوب والأجيال القادمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول التطورات الاخيرة في القضية الليبية، حيث تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، والذي لم يزد القضية إلا تعقيداً ولا يحقق سوي المنفعة الذاتية لتلك الأطراف علي حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وإرادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الاقليمي الليبي بأسرها امتداداً لأوروبا، ومن ثم حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية.
ويأتي ذلك بعد أيام من مباحثات مصرية- أوروبية تركزت حول تطورات الأزمة الليبية في ظل العدوان التركي، حيث شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصاله بالممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على "أهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة، وضرورة استعادة الأمن والقضاء على الإرهاب بما يحقق الاستقرار المنشود للشعب الليبي".