دعت مصر مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ضرورة وقف مساعي بعض الأطراف لإجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا بشكل يستهدف توسيع نفوذها الإقليمي.
شارك السفير محمـد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا يوم الاثنين، والتي شهدت الاستماع لإحاطة من جير بيدرسون مبعوث السكرتير العام الخاص لسوريا، حول تفاصيل الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية وقواعد إسنادها، واعتزام الأمم المتحدة الدعوة لعقد أول اجتماع للجنة يوم ٣٠ تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في جنيف بمشاركة متوازنة لكافة الأطياف السورية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأعرب السفير إدريس عن أمله في التوصل لتسوية سياسية يقودها السوريون أنفسهم للأزمة التي طال أمدها وتعمقت محنتها، وثَمّن البيان جهود مبعوث السكرتير العام بالتعاون مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجموعة المصغرة التي تشارك فيها مصر، ودعا اللجنة الدستورية إلى التركيز على القضايا الموضوعية، مع العمل بالتوازي ودون إبطاء على بقية عناصر التسوية السياسية.
مصر تدعو إلى محاسبة الحكومات والأطراف الداعمة للإرهاب في سوريا
هذا، وأكد بيان مصر على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وجماعية على صعيد مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة غير المشروعة في سوريا، وتفادي الانسياق خلف مزاعم تغيير أسماء التنظيمات الإرهابية لإخفاء هويتها، وكذا اتخاذ إجراءات ضد الأطراف والحكومات التي تستمر في دعم تلك التنظيمات الإرهابية تمويلاً وتسليحاً وتوفر لها الغطاء السياسي، مع التحذير من امتداد خطر هؤلاء الإرهابيين والمقاتلين الأجانب حالياً إلى خارج سوريا، مما يستدعي اضطلاع مجلس الأمن ولجنته الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب بمسئولياتهما إزاء الوقف الفوري لتدفقات الإرهابيين والمقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا وعدة مناطق أخرى في أفريقيا، والذين تم رصد نقل الآلاف منهم خلال الشهور الأخيرة بدعم وتأمين وتمويل من جانب أطراف تمنح هذه العناصر الإرهابية ممراً آمناً للانتقال إلى مناطق أخرى، استكمالاً لمهامها التخريبية ومخططها المدمر في منطقة الشرق الأوسط.
وفي الختام، شدد بيان مصر على ضرورة وقف مساعي بعض الأطراف لإجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا بشكل يستهدف توسيع نفوذها الإقليمي، وأكد البيان على استمرار مصر في بذل كافة الجهود الممكنة للمساعدة على التوصل لتسوية سياسية مستدامة تحافظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة شعبها وأراضيها.
وكانت مصر قد دعت المجتمع الدولي إلى محاسبة الرئيس التركي اردوغان على جميع جرائمه خاصة دعم الإرهاب وامداده بالسلاح وايواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الامن لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الامن، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الكرد.
ووجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، رداً قوياً على ما جاء ببيان الرئيس التركي أردوغان في افتتاح الدورة رقم ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت فيه رعايته للإرهاب في سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، وتعمد استهداف الكرد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بالتقادم.
