وقع المهنيون السودانيون عمليا في "دفتر الحضور الثوري" على حد وصف الثوار، ليدعموا اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة لما وصفه بـ"قوات الشعب السوداني المسلحة"، مؤكدين في بيان الدعوة للمسيرة والحشد على وجود نقطة خلاف وحيدة أدت إلى تعثر الحوار مع المجلس العسكري السوداني، وهي تشكيل المجلس السيادي الذي تمسك المجلس العسكري بموقفه بضرورة أن يكون الغالبية فيه، ورئاسته للعسكريين وطرحت قوى إعلان الحرية والتغيير موقفها بغالبية مدنية ورئاسة دورية ولم يتوصل الطرفان لاتفاق عقب جولتين مطولتين تم على إثرهما تحويل التفاوض للجان فنية تبحث خيارات الاتفاق على المجلس السيادي.

وقال البيان الموجه من قيادة الاحتجاجات إلى الشعب السوداني وعموم الثوار، والداعي إلى التأهب للعصيان المدني: "مثلت مسيرتكم الباسلة في السادس من أبريل نحو القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة نقطة فارقة، دعيتم فيها جيشكم الباسل فاستجاب جنوداً وضباط صف وضباطاً وانحاز في نهاية المطاف لرغبة شعب لن تعرف عزيمته الانكسار. دخلت البلاد مرحلة جديدة عقب الثاني عشر من أبريل (نيسان) بتشكيل المجلس العسكري الذي دخلنا معه في تفاوض لنقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية تنفذ مهام وواجبات الثورة المجيدة وهو التفاوض الذي استطال أمده وسار صعوداً وهبوطاً وتوافقاً واختلافاً".

ولفت "التجمع" إلى أنه تم "الاتفاق على صلاحيات ومهام مستويات السلطة الانتقالية الثلاثة والتي سننشرها كاملة سعياً للشفافية الكاملة مع أصحاب الحق الأصيل، والاتفاق على حكومة كفاءات وطنية تشكلها قوى إعلان الحرية والتغيير وبرلمان انتقالي تشكل قوى إعلان الحرية والتغيير ٦٧٪ من تكوينه وتشكل نسبة ال ٣٣٪ المتبقية منه بالتشاور بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير."
واختتم البيان بالقول: "ثورتنا مستمرة ولا زال في جراب شعبنا الكثير من وسائل المقاومة السلمية الجماهيرية التي تملك وحدها مفتاح كل تغيير لأي شمولية كانت، اعتصاماتنا مستمرة في كل أرجاء البلاد بسلميتها ووحدتها الفريدة وتعمل لجاننا على الجاهزية لكافة الخيارات الأخرى وعلى رأسها الإضراب السياسي والعصيان المدني".

وبدوره شدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أهمية الفترة الانتقالية في إرساء الديمقراطية الحقيقية، والتوافق والتراضي بين مختلف مكونات المجتمع السوداني، مبشراً بتوقيع اتفاق قريب بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
وترأس الفريق دقلو، يوم الثلاثاء، اجتماعاً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضم وكلاء الوزارات الاتحادية، والأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، حيث أكد أهمية إعلاء قيم الوطنية ومصلحة الوطن والشفافية والعدل والصدق في العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، واستدامة الاستقرار والسلام، وتحسين معاش الناس.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أنه بعد أكثر من شهر على إطاحة الجيش بالرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل الماضي، بضغط من احتجاجات شعبية، يبدو مشهد نقل السلطة من المجلس العسكري الى سلطة مدنية ضبابيا، لا سيما في ظل تعثر المفاوضات بين أعضاء المجلس وقادة حركة الاحتجاج.

وطالب القيادي بحزب الأمة السوداني المعارض يحي ساتي، بضرورة إعتراف الجميع بأن المجلس العسكري شريك أصيل في الثورة، في وقت دعا فيه تجمع اعلان الحرية والتغيير إلى ممارسة الديمقراطية وعدم إلغاء وإقصاء الآخرين.

وقال ساتي في تصريح للمركز السوداني للحريات الصحفية إن دعوات الإضراب والعصيان لن تحل المشكلة وإن الديمقراطية والتوافق هما الخيار لحل مشكلات السودان، مشدداً على ضرورة التوافق من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان، وضرورة توازن القوى السياسية والمجلس العسكري الذي لإدارة البلاد بصورة صحيحة.