مساعي لإستئناف المفاوضات بين الجيش والمحتجين في السودان قبل ساعات من موعد الإضراب العام

قدم المجلس العسكري الانتقالي في السودان مقترحاً جديداً لاستئناف الاجتماعات التفاوضية مع قوى الاحتجاجات، وذلك عشية انطلاق اليوم الأول من الإضراب العام الذي حشدت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير منذ أسبوع.

وغداة تحركات خارجية شملت 3 زيارات لرئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه، إلى كل من مصر والسعودية والإمارات، فيما أعتبره المراقبون دعما جديدا للحكم الانتقالي في السودان، أعلنت قوى المعارضة في السودان عن تحرك خارجي للضغط على المجلس العسكري الانتقالي من زاوية الاتحاد الأفريقي الذي منح مهلة محددة لتسليم السلطة إلى المدنيين، حيث أتهم تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بفرض سلطاته كأمر واقع.

في بيان له اليوم الإثنين قال التجمع: "في إطار جهودها الدبلوماسية، إلتقى بمقر الاتحاد الأفريقي بالخرطوم وفد من لجنة العلاقات الخارجية لتجمع المهنيين، بمبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات، بحضور سفير الاتحاد الأفريقي في الخرطوم. وتناول الاجتماع التعثر الذي يحيط بعملية تسليم السلطة للمدنيين في السودان بحسب القرار السابق لمجلس السلم والأمن والأفريقي والذي يطالب بسرعة انتقال السلطة للمدنيين أو تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي".

واستعرض وفد التجمع مجريات عملية التفاوض، وموقف التجمع والعقبات التي تواجهها العملية من قبل المجلس العسكري، كما أشار إلى القرارات والسياسات التي ينتهجها المجلس العسكري لفرض سلطاته كأمر واقع. وأكد مبعوث الاتحاد الأفريقي على أنه أخذ علماً بملاحظات التجمع وسيضمنها في تقريره الدوري لمجلس السلم والأمن الأفريقي. وتوافق الطرفان على ضرورة استمرار التواصل بينهما بشكل دوري.

وتطالب قوى المعارضة السودانية برئاسة دورية للمجلس السيادي المشترك المقترح تشكيله، وأكد تجمع المهنيين السودانيين، المكون الرئيسي في قوى "الحرية والتغيير"، الذي يقود الحراك الشعبي في السودان، في بيان نشره على حسابه على تويتر، فجر الاثنين، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لم تتوقف بشكل نهائي أو كامل، بل مؤقتاً، ويمكن استئنافها في أي لحظة.

وأوضح التجمع شرط استئناف التفاوض، مشيرا إلى أنه "في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم من قبل قوى الحرية والتغيير، بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية ستواصل التفاوض".

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى إضراب عام لمدة يومين ابتداءاً من غدا في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي كوسيلة للضغط عليه لسرعة تسليم السلطة إلى المدنيين، فيما أعلن الصادق المهدي زعيم حزب الأمة رفضه لهذا الإضراب، مؤكداً حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري لتحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية.

بدوره، أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي" عن رصد منظمات تعمل على تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وتوعّدها قائلا: "نحن لها بالمرصاد"، وتابع: "أن هناك عمل يحاك ضد الشعب، وهي ذات المنظمات التي خططت لخراب دارفور والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد، ولن نجامل في هيبة الدولة".