وقالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حكمها بقضية أقامها مصريون من اصول كردية ضد الرئيس التركي رجل طيب أردوغان، إن المحاكم الجنائية الدولية هي المختصة بالنظر في مطالب الدعوى باعتبار أردوغان مجرم حرب، مؤكدة أن الاتهام بجريمة الحرب يمثل احد الضمانات الأساسية للحد من طغيان الحكام الذين ينكرون للقيم الإنسانية العليا ويهددون حقوق بعض الفئات او الجماعات لأسباب سياسية او دينية او عنصرية، مؤكدة ان القانون الدولي فوض المحاكم الجنائية الدولية للتصدي لها، وأكدت المحكمة في حكمها أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولذلك تخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، وحكمت المحكمة في مادة مستعجلة: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى.

وطالب المدعون مجدي عباس الكردي، واحلام محمد خلوصي، وفردوس محمود الكردي، بالزام وزير الداخلية بصفته بإصدار قرار باعتبار رجب طيب اردوغان رئيس تركيا شخصا غير مرغوب فيه في مصر لارتكابه جرائم حرب ضد الانسانية وخاصة ضد الشعب السوري في الشمال، واصدار قرار بترقب وصول رجب طيب أردوغان للموانئ المصرية باعتباره مجرم حرب لاستخدامه اسلحة كيماوية وهو الفسفور الابيض المحرم دوليا في شمال سوريا ضد المدنيين العزل، وذلك بقصفه الاماكن المدنية مما تسبب في قتل اعداد كبيرة من الشعب السوري واصابة الاخرين بعاهات مستديمة بخلاف الاثار الجانبية المستقبلية الناتجة عن استعمال تلك الاسلحة.

ومن جانبه، قال مجدي الكردي أحد مقيمي الدعوى، في تصريح لوكالة فرات للأنباء (ANF) إن هذا الحكم يمهد الطريق أمام رفع الدعوى أمام القضاء الدولي والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية للفصل في مطالب الدعوى، مؤكدا ان العديد من التقارير الدولية تؤكد ارتكاب أردوغان والمرتزقة التابعين له جرائم حرب في سوريا، وممارسة جرائم عنصرية تتعلق بالتغيير الديموغرافي وشن الهجمات بهدف التطهير العرقي والابادة الجماعية.

قال الناشط الكردي المصري مجدي الكردي مقيم الدعوى القضائية أمام القضاء المصري، ان مواطنين اخرين من عفرين اقاموا دعوى امام الجنائية الدولية واخبرتهم المحكمة بانها تنظر الدعوات التي لا ينظرها القضاء المحلي، وهذا يعني ان المحكمة ستقبل دعوتنا التي لم يتصدى لها القضاء الوطني مما يجعلها الدعوى الاولى من نوعها المستوفية الشروط التي تقدم للجنائية الدولية.

واشار الكردي إلى ان حيثيات قرار المحكمة تقول ان جرائم الحرب لا تزال جرائم حديثة ولا يوجد تشريعات كافية بالقضاء المحلي لنظر تلك القضايا، مشيرا الى الجرائم ضد الانسانية حديثة العهد نسبيا في القانون الدولي والمحاكم الجنائية الدولية لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها بأنها غير قادرة على التحقيق او الادعاء ضد تلك القضايا ومن ثم فالمحاكم الدولية تمثل المآل الاخير، حسبما اشارت حيثيات الحكم.