محكمة أمريكية ترفض طلبا لحكومة أردوغان وتحكم لصالح النشطاء الكرد

أيدت محكمة اتحادية أمريكية مطالب نشطاء كرد في دعوى قضائية ضد الحكومة التركية، بعد تعرضهم للاعتداء على يد حراس أردوغان ومؤيديه خلال زيارته لواشنطن.

رفضت محكمة أمريكية، طلب تركيا، بإلزام القضاء الفيدرالى، بإسقاط دعوى مدنية، تطالب بتعويضات فيما يتعلق بالاعتداء الذى تعرض له المحتجون الكرد عام 2017 أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن.

 رفضت قاضية المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتيلى، حجة أنقرة بأن مسؤولي الأمن المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين الكرد في دائرة شيريدان في العاصمة الأمريكية عام 2017 يتمتعون بالحماية، بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية، حيث كان المتظاهرون يشكلون تهديد فوري للرئيس التركي.

وكتبت القاضية كولار كوتيلي في حكمها، كما ذكرت صحيفة هيل: "المدعى عليها تركيا لا تشير إلى أن هجوم المتظاهرين كان وشيك. وبدلا من ذلك، طاردت قوات الأمن التركية المتظاهرين واعتدت عليهم بعنف، سقط كثير منهم على الأرض ولم يشكلوا تهديد".
وذكر تقرير لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن  المحكمة أسقطت حجة تركيا بأنها محمية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية في قضيتين منفصلتين تم تقديمهما نيابة عن أكثر من عشرة مدعين، مما عزز الدعوى القضائية لمحاسبة أنقرة في محكمة أمريكية بتهم مدنية.

وقالت القاضية، أن لقطات فيديو للحادث الذي شاهدته أظهرت أن "المتظاهرين كانوا يقفون فقط على الرصيف الدائري لشريدان" ولم يمثلوا تهديدا لأردوغان.

وتعود احداث القضية من حادث وقع في ايار مايو 2017 أثناء زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن ، حيث تعرضت مجموعة من المتظاهرين ، معظمهم من الأقليات العرقية في الولايات المتحدة من أصل كردي ويزيدي، لهجوم عنيف على أيدي ضباط الأمن الأتراك خارج مقر إقامة السفير التركي.

تزعم تركيا أن المتظاهرين شكلوا تهديدًا وشيكًا لسلامة أردوغان ، لكن لقطات فيديو المنتشرة بشكل واسع النطاق وتم التقاطها في ذلك اليوم تُظهر ضباط حراسة تابعين للسلطات التركية وأنصار لأردوغان يركضون لمهاجمة المحتجين ، ويحيطون بالنساء وكبار السن بينما يضربونهم ويركلونهم ويلقون بهم أرضا.

تم توجيه تهم جنائية فيدرالية ضد حوالي عشرة من ضباط الأمن الأتراك بعد وقت قصير من وقوع الحادث ، لكن تم إسقاطها إلى حد كبير بعد عام من الاعتداء ، في آذار مارس 2018 ، وتزامنت مع عودة القس الأمريكي برانسون إلى الولايات المتحدة بعد الإفراج عنه نتيجة العقوبات الأمريكية ضد تركيا.

واعتبر الحكم الصادر مساء يوم الخميس بمثابة تقدم كبير لطالبي التعويضات وإثبات بأن المحكمة لها اختصاص موضوعي للفصل في مطالباتهم ضد تركيا، بحسب الصحيفة الأمريكية التي تابعت جلسة المحاكمة.