وأثار القرار غضب وردود فعل واسعة، لم تقتصر على الداخل التركي فقط، بل تجاوزته إلى مواقف المنظمات الحقوقية الدولية، التي أكدت أن الخطوة تعكس عدم احترام الرئيس التركي أردوغان وحكومته للإرادة الشعبية.

وأصدر حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) بياناً شديد اللهجة قال فيه إن ما حدث " انقلاب سياسي واضح المعالم ومكتمل الأركان".

وكذلك تطرقت منظمة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" على قرار حكومة العدالة والتنمية بإقالة رؤساء بلدية منتخبين، قائلة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، يوم الثلاثاء  "إن قرار حكومة أردوغان ينتهك بشكل صارخ حقوق الناخبين ويعيق الديمقراطية المحلية."

وذكر هيو ويليامسون المدير التنسيقي لـ"هيومان رايتس ووتش" في أوروبا وآسيا، "ألغت حكومة الرئيس أردوغان فعليا نتائج انتخابات آذار المحلية في المدن الرئيسية الثلاث في شرق وجنوب شرق تركيا من خلال عزل رؤساء البلديات المختارين من جانب الناخبين".

وأضاف ويليامسون أن "تشويه سمعة رؤساء البلديات من خلال الزعم بوجود صلات غامضة بينهم وبين الإرهاب، يحرم الأكراد من ممثليهم، كما يعرض كل الملتزمين بالديمقراطية في تركيا للخطر".

وتعود فصول هذه القضية إلى قرار وزارة الداخلية التركية الصادر مطلع الأسبوع الجاري، القاضي بتنحية رؤساء كبرى بلديات ديار بكر وماردين وفان، المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، والفائزين بتلك المناصب في الانتخابات المحلية الشعبية.