وأكد البيان الختامي للملتقى الذي اختتم اعماله اليوم الخميس على التأكيد على مقاومة كل أشكال الغزو الخارجي وفي مقدمتها الغزو التركي ومن سانده، ورفض اي اتفاقيات تشكل خطرا على الأمن القومي الليبي والعمل على استنفار كل أبناء الشعب الليبي في تشكيل أدوار الجهاد تحت قيادة القوات المسلحة لمواجهة هذا الخطر، مع عدم القبول بأي حوار أو هدنة قبل خروج كل القوات الاستعمارية الغازية والمرتزقة من التراب الليبي.

واجتمع آلاف من مشايخ وأعيان القبائل والمدن والنخب الليبية في مدينة ترهونة الأربعاء والخميس، للتشاور حول عدد من الملفات والتأكيد على أن ليبيا دولةمدنية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة وموحدة.

ودعا البيان الختامي إلى محاكمة جميع سفراء حكومة الوفاق الغير شرعية وعلى رأسهم مندوب ليبيا بالامم المتحدة على شرعنته للتدخل التركي الاستعماري الارهابي.

وقالوا في البيان الختامي إن بلادهم تعاني انقساما سياسيا وغزوا تركيا وتدفقا متواصلا للمرتزقة والإرهابيين، مؤكدين مقاومتهم للتدخل الخارجي وفي مقدمته الغزو التركي ورفض أي اتفاقية تشكل خطرا على الأمن الليبي.

وأضافوا "سنحرك قضايا دولية ضد الدول التي صنعت الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا وعلى رأسها قطر وتركيا".

وتابع البيان: "هنالك محاولة لتوطين الإرهابيين في العاصمة طرابلس وإهدار للمدخرات وتهجير أبناء الوطن وخطف على الهوية.. صناع الإرهاب اتخذوا من المدن الليبية ملاذا لهم ومركزا لتنفيذ مخططاهم التدميرية وممرا آمنا للمتاجرة بالبشر بسبب حكم المليشيات المؤدلجة".

كما طالب البيان الختامي الأمم المتحدة بسحب اعترافها بما يسمى بالمجلس الرئاسي ومجلس الدولة اللذين لم يحصلا على اعتراف مجلس النواب، داعيين إلى محاكمة المجلسين بجريمة خيانة الوطن.

وأردف قائلا "المصالحة الوطنية الشاملة أساس بناء العلاقة الوطنية لتضميد الجراح وجبر الضرر لخلق وئام اجتماعي وضمان وحدة الدولة ومؤسساتها".

من جهة أخرى، أعلن شيوخ ليبيا استمرار إغلاق المصارف والحقول والموانئ النفطية لحين تشكيل حكومة موحدة قادرة على حماية مقدرات الليبيين، مشددين على ضرورة وضع حد للعبث بمؤسسات الدولة المالية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي والاستثمارات الخارجية.

وشدد البيان كذلك على "عدم قبول ورفض أي حوار قائم بين الليبين بما فيها حوار جينيف القائم برعاية الأمم المتحدة ما لم يتم الرجوع إلى الليبيين باعتبارهم هم المعنيون باي نتائج لهذه الحوارات".