كيم جونغ أون يهدف إلى البدء بحقبة جديدة في تاريخ كوريا الشمالية عبر تعديلات دستورية

تتجه كوريا الشمالية نحو حقبة جديدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة، انطلاقاً من مفاوضات السلام المتعثرة حالياً، وذلك بتعزيز دور الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ، ودعمه بسلطة تخوله تغيير مصير البلاد.

كان الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون يبلغ من العمر 28 عاماً، عندما ورث السلطة عن والده كيم جونغ إيل الذي توفي على إثر سكتة قلبية عام 2011، وفرض سلطته على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية منذ ذلك الوقت بقبضة حديدية.

ويشغل كيم جونغ أون إضافة إلى رئاسة البلاد، منصب رئيس حزب العمال ورئيس لجنة شؤون الدولة التي تعتبر أعلى هيئة سياسية سيادية في البلاد.

وبحسب الكثير من المحللين السياسيين، أن كوريا الشمالية أقدمت على منح رئيسها كيم جونغ أون مرتبة رفيعة، بعد إعادة النظر في دستورها وإجراء تعديلات دستورية تعزز بها سلطة الرئيس، تكاد توصل الرئيس الكوري الشمالي إلى مكانة قريبة من جده كيم إيل سونغ، مؤسس البلاد الذي لا يزال يحتفظ بمرتبة (الرئيس الأبدي لكوريا الشمالية) على الرغم من وفاته منذ العام 1994.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، حديث رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في البرلمان تشوي ريونغ هاي، بقوله" إن هذا القرار يهدف إلى تعزيز مكانة كيم جونغ أون القانوني، كممثل لدولتنا على نحو يضمن بكل قوة وتأكيد تنفيذ التوجيهات المتجانسة للزعيم الأعلى في كل شؤون الدولة”.

وأضافت الوكالة الكورية نفسها، في إشارة منها إلى أن هذه التعديل الدستوري، سيخول الرئيس إصدار التشريعات والمراسيم الرئيسية واتخاذ القرارات وتعيين المبعوثين الدبلوماسيين لدى الدول الأجنبية واستدعاءهم وإقالتهم.

وبحسب الدستور الجديد، فإن الزعيم الكوري الشمالي بصفته رئيس هيئة شؤون الدولة، وهو الممثل الأعلى لجميع الكوريين وهو ما يعني رئاسة الدولة وكذلك القائد الأعلى للجيش.

وتؤكد التعديلات الجديدة على أن النظام القانوني لكوريا الشمالية سيعترف بكيم جونغ أون رئيساً للدولة، في حين كان الدستور السابق يسميه بـ" الزعيم الأعلى" الذي يقود القوة العسكرية للبلاد فقط.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن شوي قوله إن البند الجديد الذي أدرج في الدستور ينص على أن رئيس لجنة شؤون الدولة هو "القائد الأعلى للحزب والدولة والقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية طبقاً لإرادة ورغبة الشعب الكوري بالإجماع، اسماً وفعلاً."

 

و"جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية" هو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

 

ويأتي تعزيز دور كيم جونغ أون بينما تراوح المفاوضات حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية مكانها على أثر قمة ثانية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب عقدت في هانوي في شباط/فبراير الماضي وانتهت بلا اتفاق، بل بخلافات بين الطرفين.

وعقد آخر لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام في فبراير الماضي في إطار القمة الأمريكية الكورية الشمالية الثانية حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكن الزعيمين لم يتوصلا إلى اتفاق على خريطة طريق للمضي قدما في نزع نووي كوريا الشمالية.

وتدعو كوريا الشمالية منذ وقت طويل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة الحرب القائمة بينهما من الناحية النظرية لأن الحرب الكورية، التي استمرت بين 1950 و1953، انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.