تواصل قوى المعارضة السودانية مشاوراتها مع الحركات المسلحة بهدف تضمينها في مسار المرحلة الانتقالية المتفق بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان.
تراجعت السلطات الأثيوبية، عن ترحيل زعيم حركة "العدل والمساواة" السودانية المسلحة، جبريل إبراهيم، بعد تدخل وسطاء من الاتحاد الأفريقي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
وكان ابراهيم يشارك مع ممثلين لعدة جماعات سودانية متمردة في أديس أبابا، في اجتماعات مع قوى الحرية والتغيير، التي وقعت الاسبوع الماضي اتفاقا لتقاسم السلطة، مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان.
وأفادت تقارير بأن جبريل إبراهيم عاد إلى مقر المفاوضات، بعد تدخل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، ووسيط الاتحاد بشأن السودان محمد الحسن ولد لبات.
وقالت قوى الحرية والتغيير إن مشاركتها في المشاورات في أرض إثيوبيا مع الجبهة الثورية السودانية هي في إطار مسيرة تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير الشعب السوداني وإيمانا منها بأن القوى والكتل السياسية التي حملت السلاح لديها قضايا ومطالب مشروعة تتمثل في العدالة والإنصاف والتنمية المتوازنة والمواطنة المتساوية والمساواة في الحقوق ورد الظلم والعدوان والبغي الذي طال مناطق بعينها، وتطاول أمده ففاقم من التهميش والتجاهل والعنصرية البغيضة ما خلق نوعاً من التباعد والشحناء والشِقاق.
وقال بيان على صفحة تجمع المهنيين السودانيين إن النظام البائد لم يكتفِ بالاستبداد وسرقة الموارد والثروات الوطنية بل توسع في خلق أزمة سياسية واجتماعية طاحنة بين مكونات الوطن الواحد الذي اسمه السودان.
وأكدت مصادر في قوى الحرية والتغيير بالسودان، الاثنين، أنها تبحث مع الوسيط الإفريقي اقتراحاً من الجبهة الثورية التي تمثل بعض الحركات المسلحة، يطلب زيادة التمثيل في مجلس السيادة من خمسة أعضاء لكل طرف - أي قوى الحرية والمجلس العسكري - إلى سبعة لكل طرف، حسبما ذكرت قناة العربية اليوم.
