وقالت إذاعة "صوت أمريكا/ فويس أوف أميركا" الأمريكية أنه بعد سنوات من تفاخر الرئيس التركي بالأموال التي أنفقتها سلطات بلاده لتحمل استضافة اللاجئين السوريين خلال سنوات الحرب، فإن العديد من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها أردوغان وخاصة ارتفاع البطالة، بالاضافة إلى الممارسات التي يقوم بها أنصاره وحلفاءه القوميون من أعمال عنف بحق السوريين، قد دفعت السلطات الأمنية التركية أيضا إلى إجبار السوريين على الترحيل، وهو ما يأتي ضمن مساعي تركيا لإبتزاز أوروبا مجددا في ضوء توتر العلاقات بين الجانبين.

وأعتبر التقرير أن مصدر القلق المحتمل أكثر لأردوغان هو الخوف من تصاعد التوترات الاجتماعية.

واشار التقرير إلى ما أعلنته منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن قيام تركيا بإجبار لاجئين سوريين على توقيع أوراق العودة الطوعية إلى سوريا، من أجل إعادتهم بشكل قسري.

واوضحت المنظمة في تقرير لها، أن السلطات التركية احتجزت عددًا من اللاجئين وأجبرتهم على توقيع نماذج وأوراق بأنهم يريدون العودة إلى سوريا ثم تعيدهم قسريًا، وأكدت المنظمة إن السلطات التركية تحتجز وتكره السوريين على توقيع تلك نماذج زاعمة إنهم يريدون العودة إلى سوريا ثم تقوم بإعادتهم قسراً إلى هناك.

وتشهد المدن التركية ترحيل عشرات السوريين إلى إدلب بحجة عدم حيازتهم بطاقة الحماية، ما أثار استياء السوريين الذين طالبوا بإعطاء مهلة للاجئين لتصحيح أوضاعهم.

وقالت المنظمة عمليات الإعادة القسرية من تركيا تشير إلى أن الحكومة مستعدة لمضاعفة السياسات الأخرى التي تحرم الكثير من طالبي اللجوء السوري من الحماية. على مدار السنوات الأربع الماضية، أغلقت تركيا حدودها مع سوريا، في حين قام حرس الحدود الأتراك بعمليات واسعة النطاق وقتلوا وجرحوا السوريين وهم يحاولون العبور. وفي أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018، قامت إسطنبول وتسع محافظات على الحدود مع سوريا بتعليق تسجيل طالبي اللجوء الوافدين حديثًا. ويحظر نظام تصاريح السفر التركية للسوريين المسجلين على السوريين غير المسجلين السفر من المحافظات الحدودية التي يدخلونها للتسجيل في أماكن أخرى من البلاد.

وأكدت المنظمة إن تركيا ملزمة بالقانون العرفي الدولي لعدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر حقيقي من الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو تهديد للحياة. ويشمل ذلك طالبي اللجوء، والذين يحق لهم الفصل في دعاواهم بشكل عادل وعدم إعادتهم إلى الأماكن التي يخشون فيها الأذى. ولا يجوز لتركيا إجبار الناس على العودة إلى أماكن يتعرضون فيها للأذى عن طريق التهديد باعتقالهم.