بحسب تقرير أصدرته اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن من بين 7.1 مليون طفل لاجئ ممن هم في سن الدراسة، هناك 3.7 مليون طفل – أي أكثر من النصف - لا يرتادون المدرسة.

ويوضح تقرير “أزمة في تعليم اللاجئين” أنه مع تقدم الأطفال اللاجئين في السن، تصبح الحواجز التي تحول دون حصولهم على التعليم أكثر صعوبة، إذ يرتاد 63% فقط من الأطفال اللاجئين المدارس الابتدائية، مقارنة بـ 91% على مستوى العالم. ويحصل 84% من المراهقين على تعليم ثانوي حول العالم، بينما لا يحظى سوى 24% من اللاجئين على مثل تلك الفرصة.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “المدرسة هي المكان الذي يُمنح فيه اللاجئون فرصة ثانية. إن عدم منح اللاجئين الفرصة لتطوير المهارات والمعرفة التي يحتاجونها للاستثمار في مستقبلهم يعني بأننا نخذلهم”.

ويعتبر الانخفاض الحاد في تسجيل اللاجئين في المدارس الابتدائية والثانوية نتيجة مباشرة لنقص التمويل اللازم لتعليم اللاجئين. ونتيجة لذلك، تدعو المفوضية الحكومات والقطاع الخاص والهيئات التعليمية والجهات المانحة إلى تقديم دعم مالي لمبادرة جديدة تهدف إلى إطلاق التعليم الثانوي للاجئين.

وأضاف غراندي “نحتاج للاستثمار في تعليم اللاجئين وإلا فسوف ندفع ثمن جيل من الأطفال محكوم عليهم أن يكبروا وهم غير قادرين على العيش بشكل مستقل والعثور على عمل والمساهمة الكاملة في مجتمعاتهم”.

وسوف تستهدف مبادرة المدارس الثانوية بناء وتجديد المدارس وتدريب المعلمين وتقديم الدعم المالي لعائلات اللاجئين حتى يتمكنوا من تغطية نفقات إرسال أطفالهم إلى المدرسة.

كما يدعو تقرير هذا العام إلى شمل اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية بدلاً من الالتحاق بالمدارس الموازية غير الرسمية، والسماح لهم باتباع منهاج رسمي معترف به بدءًا من مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي، الأمر الذي سيمنحهم المؤهلات المعترف بها والتي يمكن أن تكون نقطة انطلاقهم نحو الجامعة أو التدريب المهني العالي.

في الوقت الحالي، حتى لو تغلب اللاجئون في سن المراهقة على الصعاب وتمكنوا من الوصول إلى المدارس الثانوية، فإن 3% فقط سوف يحالفهم الحظ في الحصول على مقعد لهم في أحد أشكال التعليم العالي، وهو مستوى متواضع بالمقارنة مع النسبة العالمية البالغة 37%.

كما تدعو المفوضية إلى اتباع نهج أكثر واقعية من جانب المدارس والجامعات ووزارات التعليم تجاه التوثيق، إذ يبقى العديد من اللاجئين بعيدين عن الفصول الدراسية نظراً لأنهم تركوا شهاداتهم في بلدانهم الأصلية، فضلاً عن وثائق الهوية، عندما اضطروا لمغادرة ديارهم. وحتى عندما تتوفر هذه الوثائق، فإن بعض الدول المضيفة ترفض الاعتراف بالشهادات الصادرة في بلدان اللاجئين الأصلية.

تعتبر مسألة التعليم للأطفال اللاجئين حول العالم من المسائل الملحة. وبحلول نهاية عام 2018، كان هناك أكثر من 25.9 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم، 20.4 مليون لاجئ منهم تحت ولاية المفوضية، ما يقرب من نصفهم دون سن الثامنة عشرة، فيما يعيش الملايين في أوضاع لجوء مطولة، مع أمل ضئيل في العودة إلى ديارهم في المستقبل القريب.

وسوف يمثل حشد الدعم لمبادرة التعليم الثانوي ركناً رئيسياً من المنتدى العالمي للاجئين والذي سيعقد في ديسمبر 2019، وهو يشكل فرصة مهمة لتعزيز الاستجابة الجماعية لأوضاع اللاجئين حول العالم.