وكانت أهداف المئوية التركية 2023، قد تحددت عام 2011، عندما كان الاقتصاد التركي يشهد ازدهاراً، وحظي حينها حزب العدالة والتنمية الحاكم بثناء واسع على المستوى الدولي.

وتشمل الأهداف، رفع الناتج الإجمالي المحلي إلى تريليوني دولار، ورفع متوسط دخل الفرد إلى 25 ألف دولار سنوياً، علاوة على رفع حجم الصادرات بنحو 500 مليون دولار، وتقليص نسبة البطالة إلى حد 5 في المئة. 

لكن أردوغان عاد واعترف أخيراً بأن هذه الأهداف لن تتحقق في هذا الموعد، بحسب ما أورد موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية.

لأن السنوات اللاحقة ستكون صعبة على الاقتصاد التركي، مما جعل هذه الأهداف الطموحة مستحيلة التحقيق في الموعد المحدد. 

وتفاقمت الأزمات داخل تركيا ومن بينها الأزمة الاقتصادية، وذلك بسبب السياسات الخاطئة التي يمارسها نظام أردوغان داخل تركيا وخارجها من خلال الانتهاكات التي يمارسها ضد القوى المعارضة وآخرها الاستيلاء على البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي والتي حصلوا عليها من خلال الانتخابات وتعيين الوكلاء المكلفين من قبله، والممارسات التي يقوم بها ضد المتظاهرين والمحتجين، وأيضاً الهجمات التي يشنها على مناطق جنوب وغرب كردستان بهدف احتلالها والسيطرة على المكتسبات التي حققها الشعب الكردي بنضالهم المرير. 

ويؤكد أردوغان حدوث تأخير في الأهداف المرجوة للدولة التركية، من دون أن يوضح ما إذا كان هذا التأخير متعلقاً بالأهداف الأولية، أم أهداف اخرى دخلت على الخط جراء تغيير في التوازنات الاقليمية الناتجة عن السياسات الخاطئة للدولة التركية في سوريا والعراق.

وتعرضت تركيا في عام 2018 إلى أزمة اقتصادية قوية فقدت خلالها الليرة التركية نحو 30 بالمئة من قيمتها، وسط توقعات بألا تشهد البلاد نمواً ملحوظاً في 2019.