أثار مقترح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بتحويل تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة،  إلى قانون، أثار جدلا في تونس، وذلك بعد خطابه الذي أكد فيه عدم استناد الدولة التونسية "المدنية" إلى أي مرجعية دينية، مشددا على أن هذا القول يعد خطأ "فاحشاً"، فيما أعربت الأطراف المؤيدة للقانون عن تفاؤلها الممزوج بالحذر من ردة فعل الاسلاميين المتطرفين.

وعبّرت لجنة الحريات الفردية والمساواة التونسية عن تفاؤلها التام بخطاب الرئيس التونسي الداعم لعملهم الذي أنجز تقريراً حول الحريات والإصلاحات التشريعية المطلوبة، معتبرة أنه يمثل اختراقاً وتطوراً كبيراً وثمرة مسيرة النهج الإصلاحي في تونس على مدار عقود.

وفي المقابل، فإن حركة النهضة التونسية، الفرع التونسي للإخوان، التي تحفظت على مشروع قانون المساوة في الإرث ولوحت بإسقاطه من البرلمان، وغاب زعيمها راشد الغنوشي عن حفل يوم المرأة التونسية، الذي شاركت الحركة في احياؤه بصورة رمزية.. ليست هي الطرف الوحيد المعارض للقانون، إذ ان تونس التي تعاني من تيار سلفي متطرف ايضا يمكن ان تكون على موعد مع غضب هؤلاء المتطرفين الذي شوهوا القانون بالشائعات والمغالطات، حسبما اوضحت الناشطة التونسية سماح كريشح.

المؤيدون يرون أنه غير مخالف للشريعة

المحامية والناشطة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة رئيس لجنة الحريات الفردية والمساواة في رئاسة الجمهورية التونسية، قالت لوكالة فرات للأنباء ANF أن خطاب الرئيس التونسي مساء أمس الاثنين، مثل دفعة قوية لعمل اللجنة، التي توصلت مؤخراً لتقريرها الذي يستهدف تعزيز الحريات والمساواة بين الجنسين، مؤكدة على مساندة الرئيس مشروع قانون المساواة في الإرث، وأشادت بخطاب الرئيس الذي وصفته بأنه كان واضحاً وقوياً، معتبرة أن الحريات العامة في تونس في تطور مستمر.

وشددت "بشرى" على أن القانون المقترح لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية، كما لا يتعارض بطبيعة الحال مع الدستور التونسي، معتبرة ان "مسألة الميراث ليس هناك توافق حول تفسير آياتها ونصوصها الدينية"، وشددت على شرعية وقانونية تقرير لجنة الحريات.

كما لفتت رئيس اللجنة إلى كم المغالطات والشائعات التي تعرض لها التقرير، حيث تحدث المعارضون له عن أمور لم ترد فيه مثل منع الختان وهو موضوع لم يتضمنه التقرير، كما ادعوا تدخل فرنسا في التقرير، وهو أمر غير وارد، فضلا عن تكفير المتطرفين للمشاركين في اعداد التقرير، في الوقت الذي دعا فيه التقرير للحوار حوله.

وبعد خطاب الرئيس الباجي قايد السبسي عن مشروع قانون للمساواة في الميراث، اختطلت، في شارع الحبيب بورقيبة، أهم شوارع تونس العاصمة، اختلطت الاحتفالات بيوم المرأة في تونس، بفعاليات تأييد مشروع القانون، إذ احتشد الآلاف من المتظاهرين الداعمين للمقترح الرئاسي، مساء أمس الإثنين، لدعم التشريعات المتعقلة بالحريات الفردية والمساواة بين الجنسين.

المتظاهرون من ممثلي الجمعيات النسائية والمجتمع المدني والأحزاب الليبرالية رفعوا الأعلام التونسية وشعارات مساندة للحرية والمساواة مثل "لا جمهورية بلا حرية" و"الحرية في كل وقت" و "لا فتوى لا استفتاء على حقوق النساء". وذلك في اجواء احتفالية، كما أطلقوا شعارات مضادة للأخوان ولتيار الإسلام السياسي في تونس، وهتفوا "يسقط حكم المرشد"، في إشارة الى زعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي، على الرغم من دعوة الرئيس لحركة النهضة التونسية لمساندة القانون في البرلمان لضمان إقراره.

ووبالاضافة للوقفة في شارع بورقيبة، نظمت مئات التونسيات مسيرة حاشدة إلى مقر البرلمان للمطالبة بالمساواة فى الميراث واقرار القانون الذي اقترحه الرئيس.

وشارك في التظاهرة مجموعات تدافع عن "الأقليات الجنسية"، ودعت في مطالبها إلى إلغاء "الفحوصات الشرجية" التي دأبت الشرطة على إجراءها للمثليين، إذ يدعو تقرير لجنة الحريات إلى وعدم تجريم المثلية الجنسية وكذلك الغاء عقوبة الاعدام.

المعارضون: أحكام المواريث خط أحمر

تغيب زعيم حركة النهضة التونسية عن الاحتفال بيوم المرأة، حيث كان ذلك اشارة لتأكيد موقف الحركة من القانون المقترح، إلا ان عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية، قال ان سبب تغيب رئيس الحركة، راشد الغنوشي، عن موكب الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في قصر قرطاج، هو وجوده خارج البلاد منذ فترة، وذلك في تصريحات لأحد الاذاعات المحلية، نافيا تعمده التغيب بسبب تقرير لجنة الحريات والجدل القائم حول الميراث، على حد تعبيره.

والسبت الماضي احتشد آلاف التونسيين أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، وذلكبدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية مطالبين بإلغاء تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، والمحافظة على الاسرة التونسية وهويتها الاسلامية.

ومن جانبها، قلّلت الاعلامية والمديرة العامة السابقة للتلفزة التونسية ايمان بحرون، من اهمية معارضة بعض الاطراف السياسية لما جاء في خطاب الرئيس التونسي، مؤكدة لوكان فرات للأنباء أنه من الطبيعي ان يلقى كل خطاب سياسي بهذه الاهمية معارضة من الاطراف المناوئة للحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية.

وكان الرئيس التونسي قد شكل اللجنة في أغسطس آب عام 2017 وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية في موضوعات الحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث، مما اثار جدلا واسعا في تونس وعدة دول اسلامية، وقدمت اللجنة قبل شهرين تقريرها للرئيس تمهيدا لعرضه على البرلمان، مما جدد الجدل حول تلك المسألة الخلافية وخرجت العديد من المظاهرات ضد مشروع القانون الذي اقترحته اللجنة. وتعد تونس أول دولة عربية تقر مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956، وألغت البلاد في سنة 2017 قانونا يمنع زواج التونسية من غير المسلم.