قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتبر أن التفسيرات السعودية التي صدرت، في الساعات الأولى من صباح السبت، حول ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي، ذو مصداقية، وموثوق به، مشيداً بالسرعة التي صدرت فيها نتائج التحقيق الأولية.
وتجنب ترامب مجدداً انتقاد المملكة خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أوردته قناة الحرة الامريكية اليوم، وقال للصحفيين: "في الوقت نفسه إنه من المبكر الحديث عن أي استنتاجات".
 وجدد التأكيد أكثر من مرة على أنه يثق في تفسير السعودية بشأن خاشقجي، ولا يعتقد أن القيادة السعودية كذبت عليه.

قال الرئيس دونالد ترامب إن إعلان السعودية توقيف عدد من المشتبه بهم في حادث وفاة الصحافي جمال خاشقجي هو "خطوة أولى كبيرة وهامة" مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أسئلة لاتزال تساوره حول ما حدث. 
وأضاف ترامب أن التفسير السعودي لما جرى مع خاشقجي جدير بالثقة، وأنه سيعمل مع الكونغرس بشأن هذه القضية مفضلا ألا تتضمن أي إجراءات مستقبلية "إلغاء مبيعات الأسلحة للمملكة".

وقال ترامب إنه سيتحدث إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، مشدداً على العلاقات القوية مع السعودية.
وأكد ترامب: "نحتاج للإبقاء على السعودية كقوة في مواجهة إيران، ولتحقيق توازن معها".
كما أعلن البيت الأبيض أنه تابع بيان السعودية بشأن النتائج الأولية للتحقيقات في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأخذ علما بأن التحقيقات جارية ومستمرة.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز: "نشعر بالحزن لتبلغنا أن وفاة خاشقجي قد تأكدت، ونتقدم بأحر التعازي لأسرته وأصدقائه"، مضيفة أن "الولايات المتحدة تأخذ علما بإعلان المملكة العربية السعودية بأن التحقيق بشأن مصير جمال خاشقجي يتقدم، وأنها اتخذت إجراءات ضد المشتبه بهم الذين تم تحديدهم حتى الآن".، وذلك حسبما افادت قناة الحرة اليوم.
وأعلن النائب العام السعودي، فجر اليوم، أن التحقيقات الأولية في قضية جمال خاشقجي أظهرت وفاته، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.
وبعد أسبوعين وأكثر من الانكار، أقرت المملكة العربية السعودية بوفاة الصحفي المختفي منذ أكثر من اسبوعين جمال خاشقجي، نتيجة شجار بينه وبين عدد من المسؤولين داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في تطور وضع حد للتكهنات حول مصير الصحفي السعودي المختفي منذ دخول قنصلية بلاده في تركيا يوم 2 من الشهر الجاري. وأعلنت السعودية عن قرارات توقيف 18 متهماً وإعفاء من كبار المسؤولين، فضلا عن قرارات بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.