وقال وزير الخارجية في بيان شديد اللهجة نشره على موقع الوزارة الرسمي "لا يمكن لتركيا التعدي على حقوق اليونان السيادية المكرسة في القانون الدولي".
وأضاف "مواقفنا بشأن هذه المسألة محددة، وقد تم إبلاغ تركيا مرارا وتكرارا بهذه المواقف. اليونان كانت وستظل مستعدة تماما للرد على هذه الاستفزازات".
وتابع البيان الذي اطلعت وكالة فرات للأنباء ANFعلى نصه "إن نشر سلسلة من الطلبات المقدمة من مؤسسة البترول التركية لمنح تصاريح الاستكشاف والاستغلال في مناطق داخل الجرف القاري لليونان في الجريدة الرسمية للحكومة التركية، هو واحد من العديد من الإجراءات التي تحاول تركيا من خلالها اغتصاب خطوة بخطوة حقوق اليونان السيادية".
وشدد البيان على ان ما تقوم به تركيا يمثل "متابعة لمذكرة باطلة ولاغية بين تركيا وليبيا. لا ينتج عن الإجراءات التي تتخذها تركيا بشكل غير قانوني أي آثار قانونية ولا يمكنها التعدي على حقوق اليونان السيادية المكرسة في القانون الدولي وقانون البحار الدولي".
واختتم الوزير اليوناني بيانه بالقول: "يجب أن نكون واضحين في هذا الشأن. مواقفنا بشأن هذه المسألة المحددة وعواقب السلوك غير القانوني لتركيا هي من المسلمات. وقد تم إبلاغ تركيا مرارًا وتكرارًا بهذه المواقف. واليونان كانت وستظل مستعدة تمامًا للرد على هذا الاستفزاز أيضًا، إذا قررت تركيا في النهاية المضي قدمًا فيه".