أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء انتهاء العمل بالاستثناءات التي كانت تسمح حتى الآن بمشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي المدني الإيراني على الرغم من عقوبات واشنطن، في آخر خطوة لفك الارتباط الأميركي بالاتفاق الدولي المبرم في 2015 وانسحب منه الرئيس دونالد ترامب.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان: "أعلن انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكلّ المشاريع النووية في إيران".
ويعني هذا القرار عملياً أنّ الدول التي ما زالت ملتزمة الاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي والمنخرطة في هذه المشاريع النووية المدنية الإيرانية أصبحت معرضة لعقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع. وهذا الأمر يتعلق بروسيا بالدرجة الأولى.
ورّغم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشنّ، منذ انسحبت في 2018 من الاتفاق الدولي المبرم في 2015، حملة "ضغوط قصوى" على طهران، قامت إدارة ترامب بتمديد العمل بهذه الإعفاءات بانتظام، بدون أن يرافق ذلك ضجة إعلامية.
وشملت هذه الإعفاءات خصوصا مفاعل طهران المخصص للأبحاث، ومفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة وتمّ تعديله تحت إشراف المجتمع الدولي لجعل إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري فيه مستحيلا.
وحدد بومبيو مهلة أخرى تنتهي خلال ستين يوما "تسمح للشركات والكيانات المشاركة في هذه الأنشطة بإنهاء عملياتها".
في المقابل أعلن الوزير الأميركي أنّ واشنطن جدّدت لمدّة 90 يوما الإعفاء الممنوح لبرنامج الدعم الدولي لمفاعل بوشهر وذلك بهدف "ضمان أمن العمليات" في هذه المحطة الحرارية النووية.
وكانت الولايات المتّحدة ألغت في تشرين الثاني/نوفمبر الإعفاء الممنوح لمفاعل فوردو النووي الإيراني.
- "تصعيد غير مقبول" -
رأى بنهان بن طالبلو من المركز الفكري "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" الذي يدافع عن اتباع سياسة صارمة حيال إيران "سياسيا، لم تكن هذه الإعفاءات متجانسة مع استراتيجية الضغط الأقصى".
وأضاف أن "الانتهاكات التي ترتكبها إيران تزداد بوجود الاستثناءات وفي غيابها".
ومنذ أشهر عدّة تشهد الإدارة الأميركية جدلاً بشأن ما إذا كان يتعيّن على الولايات المتّحدة إخضاع هذه البرامج النووية المدنية في إيران، على غرار سائر القطاعات الاقتصادية الإيرانية تقريباً، للعقوبات الأميركية، وبالتالي منع الشركات الروسية والصينية والأوروبية التي ما زالت تعمل في هذه البرامج من الاستمرار في ذلك.
وفي نهاية المطاف، تغلب الخط المتشدد ردا على فك طهران تدريجيا التزامها بالاتفاق الموقع في 2015.
في الواقع بدأت الجمهورية الإسلامية في الأشهر الأخيرة الامتناع عن احترام بعض التزاماتها في المجال النووي، للاحتجاج على العقوبات الأميركية التي تخنق اقتصادها.
ودفع القرار الإيراني الموقعين الأوروبيين لاتفاق فيينا (فرنسا والمانيا وبريطانيا) إلى إطلاق إجراءات ضد إيران لانتهاكها النص الذي بات على وشك الانهيار.
وقال بومبيو في بيانه إن "النظام الإيراني يواصل تهديداته النووية". وأضاف "لم أعد قادرا على تبرير تمديد هذه الاستثناءات". وأضاف أن "الابتزاز النووي للنظام سيؤدي إلى ضغط متزايد على إيران".
من جهة أخرى، أدرج بومبيو المدير التنفيذي لهيئة الطاقة النووية الإيرانية أمجد سازغار ومسؤولا آخر مكلفا البحث والتطوير بشأن أجهزة الطرد المركزي ماجد أغائي على لائحة سوداء أميركية.
وبلغ التوتر بين واشنطن وطهران أوجه مطلع كانون الثاني/يناير عندما قتل الجيش الأميركي بضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
وتنوي إدارة ترامب الآن العمل لتمديد الحظر الدولي على بيع أسلحة تقليدية إلى إيران، الذي ينتهي في تشرين الأول/اكتوبر. وحذرت طهران من أن إجراء كهذا سيفعل "الموت الأبدي" للاتفاق حول البرنامج النووي.
