الولايات المتحدة تطالب تركيا بوقف استفزازتها قبالة سواحل قبرص

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تزال "تشعر بقلق عميق" إزاء تقارير عن عمليات التنقيب التركية في المياه قبالة قبرص وناشدت السلطات التركية بوقفها.

وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن قلق بلاده "البالغ" إزاء عمليات التنقيب التي تقوم بها الحكومة التركية قبالة سواحل قبرص؛ بما في ذلك خطط أنقرة بشأن إرسال سفينة التنقيب "يافوز" إلى جنوب مدينة ليماسول القبرصية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحث السلطات التركية على وقف هذه العمليات، وقال المتحدث - في تصريحات نقلتها صحيفة "كاثمرينى" اليونانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن هذه الخطوة الاستفزازية تثير التوترات في المنطقة".. نحن نطالب السلطات التركية بوقف هذه العمليات".

كما أكد، مجددا، موقف الولايات المتحدة المتمثل في أن الجمهورية القبرصية وحدها هي التي يحق لها تأكيد أحقيتها البحرية داخل الأراضي القبرصية.

وشنت قبرص هجوما حادا على تركيا، الأحد الماضي، ووصفتها بأنها "دولة قرصنة" تهزأ بالقانون الدولي، بعدما أدى سعي تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه تتمتع قبرص فيها بحقوق اقتصادية، إلى إذكاء توترات حول احتياطيات الطاقة شرق البحر المتوسط.

وقالت قبرص إن تركيا تحاول التنقيب داخل منطقة الاستكشافات جنوب الجزيرة المنقسمة عرقياً التي منحت لشركتين (إيطالية وفرنسية) للطاقة امتياز التنقيب فيها، وقالت الرئاسة القبرصية - في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" - إن تركيا تقوم بأنشطة غير قانونية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، متجاهلة بشكل استفزازي النداءات المتكررة من جانب المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لإنهاء أنشطتها غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ولفت البيان إلى أن تركيا تحاول الآن إجراء تنقيب "غير قانوني " جديد جنوب المنطقة الاقتصادية "الخالصة " الجرف القاري لقبرص ، داخل منطقة التنقيب" 8" ، والتي تم منح ترخيصها حسب الأصول للشركتين الأوروبيتين : "إيني " و"توتال".

ووصف البيان محاولة الحفر الجديدة من جانب "أنقرة" بأنها تشكل انتهاكًا صارخًا آخر لحقوق السيادة والولاية القضائية لجمهورية قبرص بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والأعراف ذات الصلة.

وأدانت مصر وفرنسا وقبرص واليونان بشدة في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية الدول الأربع في الثامن من كانون الثاني /  يناير بعد اجتماع في القاهرة، الذي شارك فيه وزير الخارجية الإيطالي أيضاً في إطار استشاري، "الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية"، حسبما ذكرت وكالة الانباء القبرصية.