وبرغم الشروع في تنفيذ أولى إجراءات تخفيف القيود التي فرضت لمكافحة تفشي كوفيد 19 فإنّ "الوضع لا يزال هشاً في أوروبا وفي العالم"، وفق البيان.
وهذه هي المرة الثانية التي تدعو فيها المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى تمديد حظر السفر المفروض منذ 17 آذار/مارس.
وهذا الإغلاق للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن يتضمن عدداً من الاستثناءات مثل الرعايا الأوروبيين وعائلاتهم والمقيمين منذ فترة طويلة والدبلوماسيين والطواقم الطبية والباحثين والشركات الدولية.
واتفقت جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا في منتصف آذار/ مارس على وقف رحلات السفر غير الضرورية إلى داخل الاتحاد الأوروبي من أجل إبطاء انتشار الفيروس. ويشمل الحظر 30 بلداً اذا تم احتساب سويسرا والنروج وليشتينشتاين.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا جوهانسون كما ورد في البيان: "علينا أن نرفع تدريجياً القيود على حرية التنقل والضوابط على الحدود الداخلية قبل أن نتمكن من رفع القيود عن الحدود الخارجية وضمان وصول رعايا دول أخرى إلى الاتحاد الأوروبي".
وأعادت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض ضوابط على حدودها في محاولة لاحتواء الفيروس، على دخول الأشخاص ونقل البضائع خلافاً لحرية التنقل التي ترسيها اتفاقية شنغن.
وتم تمديد حظر الدخول، الذي يشمل عدداً من الإعفاءات بما في ذلك لمواطني الاتحاد الأوروبي والأطباء، بالفعل لمدة شهر غير أنه كان من المقرر أن ينتهي في 15 أيار/ مايو.
ويمكن لكل دولة أن تقرر لنفسها ما إذا كانت ستطبق هذه القيود أم لا.