حصل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، على صلاحيات واسعة غير مسبوقة بعد تفشي فيروس كورونا، حيث وافق البرلمان المجري يوم أمس بأغلبية واضحة على مشروع قانون حكومي يمكّن أوربان من الحكم في حالة الطوارئ لمدة غير محدودة.

ومرر البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب فيدز القومي المحافظ المنتمي إليه أوربان، مشروع القانون بحصوله على 137 صوتًا ومعارضة 53 بدون أي امتناع عن المشاركة في التصويت.

وقد تفرض الحكومة أي "إجراءات استثنائية" دون الالتزام بالقوانين القائمة خاصة بعد أن استخدم رئيس الوزراء فيكتور أوربان أغلبية الثلثين من حزبه فيدسز اليميني لإلغاء فصل السلطات. مع اعتماد هذا القانون، فرض البرلمان استراحة إلزامية. كل ذلك باسم كبح جائحة الفيروس التاجي وإدارة عواقبه. يمكّن القانون الخاص أوربان من الحكم بوقت غير محدد وبدون رقابة برلمانية.

كما ينص القانون الخاص على تغييرات في القانون الجنائي، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات بالسجن تصل إلى ثماني سنوات لانتهاك تدابير الحجر الصحي الاكليل. كما توجد خطط لإصدار أحكام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لتوزيع "أخبار كاذبة" حول فيروس كورونا الجديد وحول الإجراءات المتخذة لاحتواءه.

يشار إلى أن المجر (هنغاريا) هي بين الكثير من الدول الأوروبية، التي أعلنت حالة الطوارئ ما يسمح للسلطات بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا بدون تعقيدات إجرائية.

ولكن النواب المجريين منحوا أوربان السلطة الممتدة بدون موعد انتهاء محدد لها، وبالتالي حتى عندما يلغي البرلمان حالة الطوارئ قد تحتفظ الحكومة بصلاحياتها الموسعة.